أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه على خلفية البلاغ السابق للوكيل لدى المحكمة الابتدائية بفاس بخصوص فتح بحث حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بالمدينة بتاريخ 9 دجنبر 2025، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فقد تم استكمال الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة اعتمادا على المعاينات الأولية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة.
وأوضح البلاغ أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مجموعة من الخروقات المرتبطة بالبنايتين المنهارتين، أبرزها إضافة طوابق جديدة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستعمال مواد بناء مستعملة في الأشغال.
كما أظهرت التحريات تسجيل تجاوزات أخرى تتعلق بتفويت حق الهواء بطرق غير قانونية، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
