وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحثهم فيها على تفعيل الحماية الجنائية لعملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، والتصدي الصارم لكافة المخالفات التي قد تمس بنزاهة هذه المرحلة الأساسية من المسلسل الانتخابي.
وأكدت الدورية أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تشكل المدخل الرئيسي لتكوين الهيئة الناخبة، ما يستدعي تحصينها من مختلف الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على مصداقيتها. وأبرزت أن المشرع، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، كما تم تعديله بالقانون رقم 55.25، أقر مجموعة من العقوبات الزجرية الرادعة لتجريم كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بسلامة هذه العملية.
وفي سياق الحرص على تأمين المسار الانتخابي، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى التعامل بحزم مع مختلف التجاوزات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشكل فوري في حق المخالفين، مؤكدة أن حسن تنزيل عمليات القيد ينعكس بشكل مباشر على شفافية ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية برمتها.
