أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، عن استمرار تنفيذ مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، مؤكداً أن هذا الورش الاستراتيجي يشكل أحد أعمدة برنامج سككي وطني غير مسبوق.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤية طموحة تروم إحداث تحول جذري في منظومة النقل السككي بالمغرب، باستثمار إجمالي يبلغ 96 مليار درهم. ويشمل هذا الغلاف المالي إنجاز خط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بكلفة تصل إلى 53 مليار درهم، مخصصة للبنيات التحتية والتجهيزات.
ويتضمن البرنامج أيضاً اقتناء 168 قطاراً جديداً باستثمار قدره 29 مليار درهم، بهدف تحديث وتعزيز الأسطول السككي، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم لصيانة الشبكة الحالية وضمان استمرارية جودة خدماتها.
وبعد مرور سنة على الانطلاقة الرسمية للمشروع، سجل المكتب تقدماً ملحوظاً في مختلف مكوناته، مشدداً على قدرته في تدبير المشاريع الكبرى التي تساهم في تطوير التنقل المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التنمية الترابية.
ويمتد الخط الجديد على مسافة 430 كيلومتراً، حيث شهد تقدماً مهماً، خاصة بعد استكمال عمليات اقتناء العقارات وتحرير معظم الوعاء العقاري، في مؤشر على الدينامية المتواصلة والتنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين.
وفي ما يتعلق بالأشغال، تعرف عمليات الهندسة المدنية تسارعاً ملحوظاً بمختلف المقاطع، مع تقدم أشغال التتريب وإنجاز المنشآت الفنية وفق الجدول المحدد. وقد تم إلى حدود الساعة إنجاز حوالي 20 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم.
كما تم تسجيل تقدم مهم في المنشآت الفنية، من خلال إنجاز 15 قنطرة كبرى و3 أنفاق في مناطق مطار الدار البيضاء وزناتة وعين عتيق، بطول إجمالي يصل إلى 1.5 كيلومتر، فضلاً عن انطلاق أشغال 92 منشأة فنية إضافية.
أما على مستوى التجهيزات، فقد تم توفير كميات مهمة من المواد، تشمل نحو 2.5 مليون طن من الزلط، و800 ألف طن من العوارض، وأكثر من 100 ألف طن من القضبان، إضافة إلى 220 جهاز تحويل للسكة، في إطار مواكبة تقدم الأشغال.
وبالتوازي، انطلقت الأشغال على الخطوط المستغلة بعدد من المقاطع، حيث تتواصل عملية وضع السكك الحديدية بوتيرة متقدمة، إلى جانب التحضير لتنفيذ أنظمة التشوير وفق الآجال المحددة.
وفي ما يخص محطات المسافرين، تم الانتهاء من التصاميم المعمارية، مع إطلاق المرحلة الأولى من إنجازها مطلع سنة 2026، على أن تنطلق أشغال جميع المحطات في أفق يوليوز من السنة نفسها.
وأكد المكتب أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على البعد البنيوي، بل تمتد لتشمل تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تم تعبئة حوالي 150 مقاولة، يشكل الفاعلون الوطنيون ثلثيها، ما يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج على النسيج الاقتصادي وتعزيز الخبرة المغربية.
ويجسد هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحديث وتوسيع شبكتها السككية، في إطار رؤية تروم إرساء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تدعم التنمية الاقتصادية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
