صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.530، الصادر في 9 محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026، والمتعلق بالساعة القانونية بالمملكة، والذي يقضي بالعودة إلى التوقيت القانوني الأصلي (توقيت غرينيتش) ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وبحسب ما جاء في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7521، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحًا من التاريخ المذكور تأخير الساعة بستين دقيقة، بما يعيد المملكة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT).
كما نصت المادة الثانية من المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، والمتعلق بالساعة القانونية، والذي كان قد أقر اعتماد إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة بشكل دائم.
وجاء هذا القرار عقب مداولة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2026، حيث وقّعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووقّعته بالعطف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
ويضع نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حيز التنفيذ التغيير الجديد في الساعة القانونية، بما يترتب عنه من مراجعة مواقيت العمل بالإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية، وقطاع النقل والخدمات بمختلف أنواعها.
ويأتي هذا المستجد بعد سنوات من اعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1) بشكل مستمر منذ سنة 2018، مع استثناءات محدودة خلال شهر رمضان، في وقت ظل فيه موضوع الساعة القانونية يثير نقاشًا واسعًا داخل المجتمع حول تأثيراته على الحياة اليومية.
