مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أكدت وزارة الداخلية الضمانات القانونية المرتبطة بتسليم محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي لوائح الترشيح، محذرة من الامتناع عن تمكينهم من نسخها.
وجاء ذلك في دورية صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 18 شتنبر الجاري، وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع عليها.
وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي لوائح الترشيح الحق في مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء.
وأوضحت الوزارة أن نسخ المحاضر تتمتع بنفس حجية نظائرها الأصلية، داعية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وترقيمها وتوقيعها قبل تسليمها.
وشددت الدورية على أن الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر لا يخلو من تبعات زجرية، مشيرة إلى أن المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 تنص على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا وقت إعداد المحضر وتسليمه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
كما ذكّرت وزارة الداخلية بأن حق الاطلاع على المحاضر يستمر بعد انتهاء يوم الاقتراع، إذ يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
وتأتي هذه التعليمات قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع، لتؤكد الطابع القانوني لحق ممثلي اللوائح في الحصول على محاضر العمليات الانتخابية، باعتبارها وثائق أساسية لتوثيق مراحل التصويت والفرز والإحصاء.
