يستعد المغرب للعودة مؤقتاً إلى توقيت غرينتش، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، وذلك من خلال حذف الساعة الإضافية والرجوع إلى التوقيت القانوني للمملكة.
ويأتي هذا الإجراء عقب مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم جديد ينهي العمل بالتوقيت المعتمد حالياً، في خطوة تأتي بعد سنوات من الجدل والنقاش العمومي حول اعتماد توقيت غرينتش+1 وتأثيراته على الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن العودة إلى التوقيت القانوني جاءت استجابة لمطالب وُصفت بالمتكررة من جانب المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ناقشت في مناسبات عدة الانشغالات المرتبطة بالساعة الإضافية، ولا سيما ما يتعلق بتأثيراتها على الحياة اليومية والجوانب الاجتماعية والصحية.
وأكد أخنوش أن القرار يندرج ضمن توجه حكومي يروم التفاعل مع انتظارات المواطنين، واعتماد توقيت يأخذ بعين الاعتبار ظروفهم اليومية واحتياجاتهم، في انتظار استئناف العمل بالتوقيت المعتمد وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويعيد هذا القرار ملف الساعة القانونية في المغرب إلى واجهة النقاش العمومي، بعد سنوات من اعتماد التوقيت الإضافي بشكل مستمر، وما رافقه من نقاشات بشأن انعكاساته على الدراسة والعمل والتنقل والحياة الأسرية.
