محمد ناصر
مع دخول الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل مرحلة العد العكسي، بدأت ملامح السباق الانتخابي بدائرة طنجة ـ أصيلة تخرج من مرحلة جس النبض إلى مرحلة المواجهة السياسية الفعلية. فالدائرة التي توصف منذ سنوات بـ«دائرة الموت»، بالنظر إلى محدودية المقاعد وقوة المنافسة، تستعد لمعركة مفتوحة على خمسة مقاعد، وسط تعدد الأسماء وتباين الرهانات الحزبية.
وإذا كانت الانتخابات لا تزال على بعد أسابيع، فإن الخريطة الأولية للمتنافسين تكشف أن المعركة لن تكون مقتصرة على أحزاب الأغلبية الحكومية، بل ستشمل أيضاً العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، إلى جانب الأصالة والمعاصرة والاستقلال وغيرها من القوى السياسية.
الأحرار.. اختبار الحفاظ على الحضور
حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل السباق من موقع الحزب الذي يقود الحكومة، لكنه يواجه في طنجة تحدياً خاصاً يتمثل في تحويل حضوره السياسي والمؤسساتي إلى أصوات انتخابية.
اختيار عبد الواحد بولعيش لقيادة اللائحة يمثل، وفق المعطيات المتداولة، توجهاً نحو تقديم وجه مختلف عن بعض الأسماء التي ارتبطت تقليدياً بالانتخابات في المدينة.
لكن السؤال الأساسي بالنسبة إلى الأحرار سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الحزب على تعبئة قواعده المحلية، خصوصاً في ظل منافسة شرسة من أحزاب تتوفر بدورها على امتدادات انتخابية وتنظيمية قوية.
الأصالة والمعاصرة والاستقلال.. رهان التجربة والتنظيم
الأصالة والمعاصرة اختار عبد اللطيف الغلبزوري لقيادة لائحته، في رهان يبدو مرتبطاً بالخبرة التنظيمية والحضور داخل المشهد السياسي المحلي والجهوي.
أما حزب الاستقلال، فقد حسم في ترشيح محمد الحمامي وكيلاً للائحته، بعد فترة من الجدل حول الاسم الذي سيقود الحزب في هذه الدائرة. ويمنح الحمامي الحزب ورقة انتخابية ذات خبرة محلية، في وقت سيكون فيه الاستقلال مطالباً بتحويل حضوره التنظيمي إلى نتيجة تضمن له موقعاً ضمن المقاعد الخمسة.
العدالة والتنمية.. محاولة لاستعادة الموقع
من بين أكثر الأحزاب التي تستحق المتابعة في طنجة حزب العدالة والتنمية، الذي اختار محمد بوزيدان وكيلاً للائحته.
وجود الحزب في السباق لا يتعلق فقط بالحصول على مقعد برلماني، بل أيضاً باختبار قدرته على إعادة بناء حضوره الانتخابي في واحدة من المدن التي كان يمتلك فيها قاعدة انتخابية وتنظيمية مهمة.
ويحاول الحزب، من خلال بوزيدان، استثمار حضوره المحلي وتجربته داخل المؤسسات المنتخبة، في مواجهة أحزاب تمتلك إمكانات تنظيمية وانتخابية كبيرة. وقد أعلن الحزب مبكراً عن تزكيته لبوزيدان، ما منحه وقتاً أطول نسبياً لترتيب حملته مقارنة ببعض المنافسين الذين تأخروا في حسم مرشحيهم.
الاتحاد الاشتراكي.. الدفاع عن المقعد
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدخل بدوره السباق بورقة عبد القادر الطاهر، البرلماني الحالي الذي اختاره الحزب وكيلاً للائحته بالدائرة.
وهنا تختلف طبيعة المعركة بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي؛ فالحزب لا يخوض فقط معركة الحصول على مقعد، وإنما يخوض أيضاً معركة الدفاع عن تمثيليته الحالية وإثبات أن حضوره الانتخابي في طنجة ما يزال قادراً على الصمود أمام موجة التجديد التي تعرفها الساحة المحلية.
اختيار الطاهر يعكس رهاناً على عنصر التجربة وعلى قاعدة انتخابية قائمة، لكن الحفاظ على المقعد لن يكون مهمة سهلة في ظل تعدد المنافسين وتقارب المسافات السياسية بين عدد من اللوائح.
التقدم والاشتراكية.. معركة اليسار من بوابة جديدة
حزب التقدم والاشتراكية اختار الموثق دحمان المزرياحي لقيادة لائحته، في خطوة تعكس رغبة الحزب في تقديم مرشح قادر على توسيع دائرة استقطابه الانتخابي.
ويأتي ترشيح المزرياحي في سياق يسعى فيه الحزب إلى تجاوز حدود حضوره التقليدي واستقطاب أصوات جديدة، خصوصاً أن المنافسة في طنجة لا تسمح للأحزاب الصغيرة والمتوسطة بالاكتفاء بحضور رمزي.
المعادلة بالنسبة إلى «الكتاب» ستكون صعبة: هل يستطيع الحزب تحويل حضوره السياسي وخطابه الاجتماعي إلى كتلة انتخابية تكفي لانتزاع أحد المقاعد الخمسة؟
الاتحاد الدستوري.. قوة محلية تبحث عن ترجمتها برلمانياً
الاتحاد الدستوري بدوره ليس وافداً جديداً على المعادلة الطنجاوية. فالحزب يمتلك رصيداً مهماً داخل المؤسسات المنتخبة المحلية، وتظهر المعطيات الرسمية لجماعة طنجة أن الاتحاد الدستوري يتوفر على 13 مقعداً في المجلس الجماعي، وهو رقم يجعله واحداً من أبرز القوى السياسية داخل المدينة.
وتكتسب مشاركته في الانتخابات التشريعية أهمية خاصة لأن السؤال المطروح سيكون حول قدرة هذا الرصيد المحلي على التحول إلى تمثيلية برلمانية.
وبحسب معطيات منشورة، اختار الحزب المحامي محمد الحنيني وكيلاً للائحته، في محاولة لإعادة ترتيب حضوره داخل الدائرة واستثمار الامتداد المحلي للحزب.
الحركة الشعبية.. ورقة الحضور المحلي
الحركة الشعبية تدخل هي الأخرى السباق، مستندة إلى وجود انتخابي محلي لا يمكن تجاهله. فالحزب يتوفر على تمثيلية داخل مجلس جماعة طنجة، كما أن بعض أطره ووجوهه حاضرة في المشهد المؤسساتي للمدينة.
غير أن التحدي بالنسبة إلى الحركة الشعبية يتمثل في نقل هذا الحضور من المستوى الجماعي إلى المستوى التشريعي. فالفوز بمقعد برلماني في دائرة شديدة التنافس يحتاج إلى أكثر من حضور محلي؛ يحتاج إلى مرشح قادر على تجميع الأصوات وتعبئة القواعد خلال فترة الحملة.
خمسة مقاعد.. وأكثر من خمسة طامحين
المعادلة الأكثر تعقيداً في طنجة ـ أصيلة هي أن عدد المقاعد محدود، بينما عدد القوى التي تسعى إلى الفوز بها كبير.
وهذا يجعل المنافسة مختلفة عن دوائر أخرى؛ إذ لن يكون كافياً على الحزب أن يمتلك قاعدة انتخابية محترمة، بل سيكون عليه أن يضمن تموقعاً يسمح له بتجاوز العتبة الفعلية للمنافسة على أحد المقاعد.
كما أن تعدد اللوائح قد يؤدي إلى تشتيت الأصوات، وهو ما يجعل التوقعات المبكرة محفوفة بالمخاطر. فالفارق بين حزب يحتل موقعاً متقدماً وآخر يخرج من السباق قد لا يكون كبيراً بالضرورة.
«المعركة الثانية» داخل الأحزاب
بعيداً عن المواجهة بين اللوائح، توجد معركة أخرى لا تقل أهمية: المعركة داخل كل حزب.
فبعد حسم وكلاء اللوائح، تبدأ مرحلة اختبار قدرة التنظيمات المحلية على الالتفاف حول مرشحيها. وكلما كان الحزب منقسماً أو كانت هناك أسماء كانت تطمح إلى التزكية ولم تحصل عليها، أصبح خطر فقدان جزء من الأصوات قائماً.
وهنا تظهر أهمية العلاقات الشخصية والشبكات المحلية، خصوصاً في مدينة كبيرة ومتنوعة انتخابياً مثل طنجة.
من يملك «ماكينة» انتخابية أقوى؟
إذا كانت الأسماء تجذب الانتباه في المرحلة الحالية، فإن الحملة الانتخابية ستكشف العامل الأكثر حسماً: التنظيم.
فالأحزاب التي تمتلك حضوراً في الأحياء، ومناضلين قادرين على التواصل المباشر مع الناخبين، ومرشحين لهم امتدادات اجتماعية ومهنية، ستكون في موقع أفضل لتحويل الحضور السياسي إلى أصوات.
وفي هذا الجانب، لا تبدو طنجة دائرة سهلة لأي حزب. فالتجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، كلها تمتلك بدرجات متفاوتة تاريخاً من الحضور داخل المدينة، بينما تحاول أحزاب أخرى، مثل التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، رفع سقف المنافسة.
وتكشف تركيبة مجلس جماعة طنجة الحالية بدورها عن تعدد مراكز القوة، إذ تتوزع المقاعد بين الأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، ما يؤكد أن الخريطة المحلية نفسها لا تخضع لهيمنة حزب واحد.
الأسابيع المقبلة ستعيد ترتيب الأوراق
مع اقتراب موعد الاقتراع، لن تبقى الخريطة الحالية ثابتة بالضرورة. فالحملة قد تبرز أسماء لم تكن في صدارة التوقعات، وقد تكشف في المقابل عن ضعف بعض المرشحين الذين تبدو حظوظهم قوية على الورق.
كما أن تحالفات غير معلنة، وتحركات المنتخبين المحليين، وانتقال بعض الفاعلين بين الأحزاب، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية.
وفي المحصلة، تبدو دائرة طنجة ـ أصيلة أمام سباق لا يمكن اختزاله في مواجهة بين الأغلبية والمعارضة. إنها مواجهة متعددة الأطراف، تتقاطع فيها قوة الأحزاب مع قوة المرشحين، والحضور المؤسساتي مع العلاقات المحلية، والخبرة الانتخابية مع الرغبة في التجديد.
خمسة مقاعد فقط ستكون في النهاية متاحة، لكن لائحة المتنافسين أطول بكثير. ولذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد: من سيشارك في الانتخابات؟ بل أصبح: من سينجح في تحويل الأسابيع المتبقية إلى أصوات، ومن سيخرج من «دائرة الموت» حاملاً أحد المقاعد الخمسة؟
العد العكسي بدأ، وفي طنجة تحديداً، كل يوم يفصل عن 23 شتنبر قد يكون كفيلاً بتغيير موازين المعركة.
