أعلنت الحكومة الفرنسية أن حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل مؤسسات التعليم الثانوي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، وذلك عقب إصدار الرئيس إيمانويل ماكرون للقانون المتضمن لهذا الإجراء.
ويأتي القرار في إطار توجه رسمي يهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط للهواتف والتكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز حماية التلاميذ من الآثار السلبية المرتبطة بالإفراط في استعمال الأجهزة الرقمية، خاصة ما يتعلق بالتركيز والانضباط والحياة المدرسية.
في المقابل، استبعد المجلس الدستوري الفرنسي مقتضى آخر كان ينص على منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل مساساً بحرية التعبير والتواصل.
ويعكس القرار استمرار الجدل في فرنسا حول كيفية تنظيم استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بين القاصرين، في ظل تنامي المخاوف بشأن تأثير الاستخدام المفرط للهواتف والمنصات الرقمية على التحصيل الدراسي والتركيز والتفاعل الاجتماعي للتلاميذ.
