جدد الاتحاد الوطني للتعليم مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعادة النظر في طريقة تنظيم الحصص الأسبوعية لهيئة التدريس، مؤكداً ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة.

ووجه الاتحاد مراسلة إلى وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، دعا فيها إلى التطبيق السليم للمرسوم رقم 2.05.916، خاصة ما يتعلق بأيام العمل التي تمتد من الاثنين إلى الجمعة، وفق التوقيت المحدد من الثامنة والنصف صباحاً إلى الرابعة والنصف بعد الزوال.

واعتبرت النقابة أن استمرار اعتماد يوم السبت ضمن أيام العمل بقطاع التربية الوطنية يثير إشكالاً قانونياً، مؤكدة أن اللجوء إلى الاستثناء الذي يسمح بتغيير أيام ومواقيت العمل يجب أن يكون مرتبطاً بوجود ضرورة واضحة تبرر ذلك.

وبحسب الاتحاد، فإن دراسة أرفقها بمراسلته خلصت إلى عدم وجود ما يبرر اعتماد يوم السبت كيوم عمل بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، داعياً الوزارة إلى وضع حد لهذا الوضع من خلال إصدار دليل موحد لتنظيم الحصص الأسبوعية.

كما طالبت النقابة بأن يتضمن الدليل اعتبار يوم السبت عطلة أسبوعية، مع تحديد سقف زمني للتدريس اليومي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي في ثلاث ساعات و45 دقيقة.

واقترح الاتحاد توزيع ساعات التدريس على خمسة أيام، بمعدل إجمالي يصل إلى 18 ساعة و15 دقيقة أسبوعياً. ويتضمن المقترح اعتماد حصتين خلال الفترة الصباحية، الأولى من الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف، والثانية من العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة والربع، مع تخصيص 15 دقيقة للاستراحة.

أما الفترة الزوالية، فتشمل، وفق المقترح، حصة من الثانية عشرة و45 دقيقة إلى الثانية والنصف، وأخرى من الثانية و45 دقيقة إلى الرابعة والنصف.

وفي حال استمرار غياب دليل موحد واضطرار الأساتذة إلى إعداد جداول حصصهم الأسبوعية، شدد الاتحاد على ضرورة احترام المقتضيات الواردة في المرسوم، معتبراً أن إعداد هذه التوزيعات لا يدخل، وفق قراءته للنظام الأساسي، ضمن الاختصاصات الأصلية لهيئة التدريس.

وترى النقابة أن اعتماد تنظيم موحد وواضح للحصص من شأنه إنهاء التباين المسجل بين المؤسسات التعليمية، وضمان احترام الإطار القانوني المنظم لأيام وساعات العمل، إلى جانب توفير رؤية أكثر استقراراً للأساتذة والإدارات التربوية.