وقع المغرب والأردن، اليوم الجمعة 28 غشت 2026 بالرباط، اتفاقية للتسليم، تروم تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ووضع إطار قانوني أكثر وضوحاً لتنظيم إجراءات تسليم الأشخاص بين السلطات المختصة في الدولتين.
وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير شحادة التلهوني، عقب مباحثات ركزت على سبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجال القضائي والعدلي، إلى جانب بحث إمكانيات تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المعنية بالعدالة.
وتحدد الاتفاقية القواعد والإجراءات المؤطرة لطلبات التسليم، بما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية المعمول بها في كل من المغرب والأردن، بما من شأنه تسهيل التنسيق بين السلطات المختصة في القضايا التي تستدعي تعاوناً قضائياً بين البلدين.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الرباط وعمان لتطوير آليات التعاون في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق القضائي، خاصة في الملفات التي تتطلب إجراءات قانونية عابرة للحدود.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة إضافية في مسار تطوير العلاقات القضائية بين المغرب والأردن، مبرزاً أهمية توفير أطر قانونية ومؤسساتية واضحة تتيح للسلطات المختصة التعامل بفعالية مع القضايا التي تستدعي التعاون بين البلدين.
من جانبه، شدد الوزير الأردني بسام سمير شحادة التلهوني على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين الرباط وعمان، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق توسيع التعاون الثنائي بين المغرب والأردن في المجال القضائي، وتعزيز الأدوات القانونية الكفيلة بتسهيل التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين.
