قررت السلطات المغربية تعليق صادرات الطماطم الموجهة إلى عدد من الأسواق الإفريقية، في إجراء مؤقت يروم تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار هذه المادة خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في ظل تراجع الإنتاج بمنطقة سوس ماسة، التي تعد من أبرز المناطق الفلاحية المتخصصة في زراعة الطماطم بالمملكة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بالأسمدة والمحروقات، الأمر الذي انعكس على مستويات التموين والأسعار في الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، كشف الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، أن المهنيين العاملين في تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية توصلوا بإشعار من السلطات المختصة يقضي بتعليق عمليات التصدير، دون تحديد مدة زمنية لاستمرار هذا الإجراء.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي أن القرار يندرج ضمن تدابير ظرفية تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية، مؤكدا أن استئناف الصادرات نحو الوجهات الإفريقية مرتقب في وقت قريب.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التعليق لا يشمل أصناف الطماطم ذات القيمة التجارية المرتفعة والموجهة إلى الأسواق الأوروبية، التي تشكل الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية من هذه المادة، علما أن المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر مصدري الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التدبير امتدادا لسياسة سبق أن لجأت إليها السلطات المغربية خلال فترات شهدت اضطرابات في تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية، من خلال فرض قيود مؤقتة على تصدير بعض المواد، بهدف إعطاء الأولوية للاستهلاك الداخلي والحد من تقلبات الأسعار.
وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال تصريحاته يوم الخميس، أن تحقيق السيادة الغذائية يظل من أولويات الحكومة، دون أن يقدم توضيحات مباشرة بشأن قرار تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد تحدث الأسبوع الماضي عن توجه حكومي نحو تأطير صادرات المواد الغذائية، في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الأساسية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير الحكومية الرامية إلى ضبط تكاليف تسويق المواد الغذائية، من بينها مواصلة دعم قطاع النقل، والتحضير لإحداث شركات جهوية للتوزيع، بهدف تقليص حلقات الوساطة وتحسين مسالك إيصال المنتجات إلى المستهلك النهائي.
وعلى مستوى المبادلات التجارية، بلغت قيمة الصادرات الفلاحية المغربية 33,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، أي ما يعادل حوالي 3,4 مليارات دولار، وفق المعطيات التي أوردتها وكالة رويترز.
