يستعد المغرب للعودة إلى التوقيت القانوني المعتمد على توقيت غرينيتش «GMT»، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، بعد سنوات من اعتماد التوقيت الإضافي «GMT+1». ويأتي هذا التغيير بموجب المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب المقتضيات الجديدة، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 20 شتنبر تأخير عقارب الساعة بـ60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا، وبذلك ينتقل المغرب من توقيت «GMT+1» إلى توقيت غرينيتش «GMT».
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن في يونيو الماضي قرار العودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة، وإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي «GMT+1» ابتداءً من أواخر صيف سنة 2026.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مجلس الحكومة، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العودة إلى توقيت غرينيتش ستتم ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا ليوم الأحد 20 شتنبر 2026، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة.
ويأتي هذا القرار في سياق نقاش متواصل حول نظام التوقيت المعتمد في المغرب، خصوصًا بعد سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي. وكان موضوع الساعة القانونية قد أثار، خلال السنوات الماضية، نقاشًا واسعًا بين المواطنين، الذين عبّر عدد منهم عن مطالب بالعودة إلى توقيت غرينيتش.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن قرار العودة إلى الساعة القانونية جاء استجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار تطلعاتهم وانتظاراتهم بشأن التوقيت المعتمد في المملكة.
ومع دخول القرار حيز التنفيذ، سيكون المغاربة مطالبين بتأخير ساعاتهم بـ60 دقيقة فجر يوم الأحد 20 شتنبر، لتستقر المملكة مجددًا على توقيت غرينيتش باعتباره التوقيت القانوني للمغرب.
ويُرتقب أن يهم هذا التغيير مختلف القطاعات والمؤسسات والخدمات التي تعتمد التوقيت الرسمي للمملكة، ما يجعل من الضروري الانتباه
