نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها العربي المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى كاتبة الدولة زكية الدريوش، بشأن منح رخص استثنائية لصيد الأخطبوط لفائدة مقربين من حزب التجمع الوطني للأحرار واستغلال عائداتها لأغراض انتخابية.
وأكدت كتابة الدولة، في بلاغ للرأي العام، أن القرارات المنظمة لصيد الأخطبوط تستند إلى المعطيات العلمية والتقنية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي القطاع.
وأوضحت أن الإجراءات الأخيرة شملت إغلاق مناطق لتواجد صغار الأخطبوط، ومنع الصيد بالجر القاعي في مناطق محددة، وذلك بهدف حماية المخزون وضمان تجدد الثروة السمكية.
وأشارت إلى أن المعطيات العلمية أظهرت ارتفاع نسبة صغار الأخطبوط في المصطادات إلى أكثر من 60 في المائة، ما دفع إلى تقديم موعد وقف الصيد، قبل إرجائه إلى 10 شتنبر مراعاة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية واستجابة لمطالب المهنيين.
وشددت كتابة الدولة على أن منح التراخيص والقرارات الإدارية تخضع للقوانين والمساطر المؤسساتية ومعايير موضوعية، نافية أن تكون قد اتخذت أو وجهت لاتخاذ أي إجراء بهدف تمكين جهات أو أشخاص من موارد مالية أو امتيازات يمكن توظيفها انتخابيا أو حزبيا.
واختتمت بالتأكيد على رفضها الزج بقطاع الصيد البحري في الصراعات والحسابات السياسية والانتخابية، مع التشديد على مواصلة تدبير الثروة البحرية وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية والاستدامة.
