طالبت النقابات المهنية في قطاع الصحة باستكمال تنزيل مضامين “اتفاق 23 يوليوز 2024″، مؤكدة أن عددا من الالتزامات المهنية والاجتماعية الواردة فيه ما تزال عالقة، رغم تنفيذ مجموعة من بنوده.
وأوضحت النقابات، التي كانت ضمن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن تسوية الملفات المتبقية واستكمال الأوراش المفتوحة ستشكل تحديا أساسيا أمام الحكومة المقبلة، داعية إلى مواصلة الحوار الاجتماعي والوفاء بباقي الالتزامات المتفق بشأنها.
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن عددا من بنود الاتفاق تم تنزيلها، فيما لا تزال نقاط أخرى تنتظر إصدار النصوص التطبيقية اللازمة.
ومن بين الملفات العالقة، وفق الشناوي، إصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية، والمرسوم الخاص بهيئة مساعدي الصحة، إلى جانب تحسين شروط الترقية ووضع الإطار المرجعي للكفاءات والوظائف.
كما طالب بمراجعة نظام التعويضات عن المداومة والحراسة لفائدة الإداريين والتقنيين، بما يضمن إنصاف مختلف الفئات المهنية.
من جانبه، قال عبد الله ميروش، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، إن عددا من المطالب الأساسية للممرضين وتقنيي الصحة لم تتم الاستجابة لها بعد، مشيرا خصوصا إلى استمرار انتظار المرسوم المتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية، والذي يتضمن تعويضا قدره ألف درهم.
وأضاف أن من بين الملفات العالقة أيضا تحديد قائمة الأعمال والمهام التمريضية، معتبرا أن غياب إطار واضح للاختصاصات والمسؤوليات يخلق حالة من الغموض بالنسبة إلى المهنيين.
كما جدد ميروش مطلب إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، معتبرا أنها ستضطلع بأدوار تنظيمية ورقابية، بما يساهم في حماية المرضى والمهنيين وتنظيم ممارسة مهنة التمريض.
وتنتظر الحكومة المقبلة، التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، مجموعة من الملفات المرتبطة بموارد قطاع الصحة، في مقدمتها استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز وتسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.
