صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة في إطار برنامج “دعم السكن”، وكذا شروط وكيفيات منحها لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.26.578 إلى تحسين آلية الدعم المالي المباشر وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستفادة منه، وذلك من خلال معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للمقتضيات التنظيمية الحالية، لاسيما ما يتعلق برفع اليد عن الرهن الرسمي والآجال المحددة لإتمام عملية البيع.
وفي هذا الإطار، يتضمن المشروع الجديد مقتضيات تحدد بشكل أوضح الإجراءات والكيفيات المتعلقة بالحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار المستفيد من الدعم، بحسب طبيعة كل حالة، بما من شأنه توحيد المساطر وتعزيز الأمن القانوني وتسهيل عملية الاقتناء بالنسبة للمستفيدين والموثقين وباقي المهنيين المتدخلين.
كما يقترح مشروع المرسوم تمديد الأجل الممنوح للمستفيد من الدعم لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوماً، تحتسب من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، بدلاً من الأجل المعمول به سابقاً.
ويرتقب أن يساهم هذا التمديد في منح المستفيدين والمهنيين المعنيين وقتاً إضافياً لاستكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عملية البيع ونقل ملكية العقار في ظروف أكثر ملاءمة.
وتندرج هذه التعديلات في إطار مواصلة تحسين وتجويد برنامج الدعم المباشر للسكن، وتعزيز حكامته وفعاليته، بما يساهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى السكن الرئيسي، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
ويأتي هذا الورش ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه في أعقاب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج، الذي يرتقب أن يستمر إلى غاية سنة 2028.
