أعادت عشرات التقارير الأمنية والاستخباراتية الإسبانية التي رُفع عنها طابع السرية مؤخراً، رسم صورة مغايرة للرواية التي سادت في جزء من الإعلام الإسباني بشأن موجات الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة ومليلية نهاية يوليوز الماضي، بعدما كشفت الوثائق عن ثغرات في التنسيق والاستجابة داخل المنظومة الأمنية الإسبانية، مقابل غياب أدلة مادية تثبت الاتهامات التي وُجهت إلى المغرب بشأن تسهيل تلك الأحداث.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة، بالنظر إلى أن نشر الوثائق جاء في سياق نقاش سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا، اتجه في بدايته نحو تحميل المغرب مسؤولية ما جرى، قبل أن تكشف التقارير الرسمية عن وجود تحذيرات ومعطيات مسبقة لم تترجم، وفق ما أظهرته الوثائق، إلى إجراءات ميدانية بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
تصريحات سانشيز تعيد النقاش إلى الواجهة
في خضم الجدل، دافع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن طريقة تعامل السلطات مع تدفقات المهاجرين، معتبراً أن السماح بالدخول كان، وفق تعبيره، خياراً أكثر ذكاءً من استخدام القوة في مواجهتهم.
ورغم أن هذا الموقف قُدم في إطار خطاب حقوقي وإنساني، فإنه أعاد طرح سؤال جوهري حول طبيعة القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية خلال الأزمة، ومدى استعداد أجهزتها الأمنية للتعامل مع سيناريوهات الدخول الجماعي إلى سبتة.
وفي المقابل، وجد المغرب نفسه في مواجهة انتقادات واسعة بسبب طريقة تعامله مع محاولات العبور، رغم أن عناصر الأمن والقوات العمومية المغربية تحملوا، خلال عمليات التصدي، مخاطر ميدانية كبيرة، وسجلت في صفوفهم إصابات وأضرار مادية في عدد من الآليات.
أكثر من أربعين وثيقة.. والأسئلة تتجه إلى الداخل الإسباني
وتكشف الوثائق التي رفعت عنها السرية عن تعدد الجهات التي كانت تتابع ملف الهجرة والحدود، بين أجهزة أمنية واستخباراتية ومصالح حكومية وعسكرية، غير أن تعدد التقارير لم يكن بالضرورة مرادفاً لفعالية أكبر في اتخاذ القرار.
وبحسب المعطيات الواردة في التقارير، فإن المركز الوطني للاستخبارات كان قد رصد مؤشرات وتحذيرات مسبقة مرتبطة بإمكانية وقوع تحركات جماعية، غير أن هذه المعطيات لم تتحول إلى إنذار رسمي ضمن سلسلة القيادة الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن آليات تبادل المعلومات وتقييم المخاطر داخل الدولة الإسبانية.
كما برزت اختلافات بين مضامين بعض التقارير الصادرة عن الحرس المدني والمصالح المتخصصة في الهجرة والحدود، في وقت لم تتضمن الوثائق المنشورة دليلاً مادياً حاسماً يثبت تورط المغرب في تنظيم أو تسهيل موجات الدخول الجماعي.
من اتهام المغرب إلى مساءلة المنظومة الإسبانية
وتفرض هذه المعطيات إعادة قراءة الرواية التي حاولت، منذ بداية الأزمة، تقديم المغرب باعتباره الطرف المسؤول عن تفاقم الوضع.
فبدلاً من تقديم دليل استخباراتي واضح على وجود قرار مغربي بتسهيل تدفق المهاجرين، كشفت الوثائق المنشورة عن مشكلة أخرى داخل إسبانيا نفسها: هل كانت المعلومات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها تصل في الوقت المناسب إلى أصحاب القرار؟ وهل كانت هناك آلية موحدة لتحويل التحذيرات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية؟
وإذا كانت الحكومة الإسبانية تؤكد أن الاتصالات والوثائق التي ظهرت لا ترقى إلى مستوى إنذار رسمي، فإن ذلك يطرح بدوره سؤالاً حول فعالية منظومة الإنذار المبكر، خصوصاً في ملف حساس يرتبط بأمن الحدود والهجرة والأمن القومي.
المغرب أمام رواية أكثر توازناً
وبعيداً عن السجال السياسي والإعلامي، فإن نشر التقارير الإسبانية يتيح، للمرة الأولى، مقارنة الروايات المتداولة بالمعطيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية نفسها.
وتشير الوثائق، وفق ما تم الكشف عنه، إلى أن الصورة أكثر تعقيداً من الرواية التي اختزلت الأزمة في مسؤولية طرف واحد، إذ تكشف عن تحذيرات مسبقة، وتعدد في مصادر المعلومات، واختلاف في التقديرات، فضلاً عن إشكالات مرتبطة بالتنسيق بين المؤسسات.
وهكذا، فإن الوثائق الاستخباراتية الإسبانية لا تقدم فقط معطيات جديدة حول أحداث سبتة ومليلية، بل تعيد توجيه جزء من النقاش نحو أداء المنظومة الإسبانية نفسها، بعدما ظل المغرب، خلال الأسابيع التي أعقبت الأزمة، في قلب اتهامات سياسية وإعلامية لم تسندها، وفق ما ظهر في الوثائق المنشورة، أدلة مادية حاسمة.
