كشفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بمشاركة النساء في الحياة السياسية، وذلك في سياق مواكبتها للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الجمعية أن المعطيات الأولية التي جرى رصدها، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن حصيلة لوائح الترشيح، تعكس استمرار الفجوة بين النساء والرجال في التمكين السياسي، سواء على مستوى الترشيحات أو التأطير الحزبي أو الدعم والمواكبة.
وسجلت الجمعية، في معطيات قدمتها خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للجمعية، أن المشهد الانتخابي ما يزال يعرف ضعفاً في الترشيحات النسائية، خصوصاً ضمن اللوائح المحلية، مقابل حضور أكبر للنساء في اللوائح الجهوية المخصصة لهن.
وانتقدت الرباح ما وصفته بالاعتماد على ما سمته “العنف السياسي” بدل التمكين السياسي، مشددة على أن مجرد ترشيح النساء لا يكفي لضمان مشاركتهن الفعلية، بل يتطلب الأمر مواكبتهن وتأطيرهن وتكوينهن وتتبع مسارهن السياسي.
وأشارت إلى أن بعض وكيلات اللوائح يتحملن مسؤولية سقوط بعض اللوائح أو عدم اعتمادها، غير أنها أكدت في المقابل أن الأحزاب السياسية تتحمل بدورها جانباً من المسؤولية، باعتبار أن تمكين النساء يقتضي تقوية قدراتهن السياسية وتصحيح الأخطاء وتفادي تكرارها.
كما سجلت الجمعية استمرار ضعف الدعم المادي الموجه إلى المرشحات، معتبرة أن ذلك يؤثر على قدرتهن على خوض المنافسة الانتخابية في ظروف متكافئة مع الرجال.
ولم يقتصر رصد الجمعية على الترشيحات، إذ أثارت أيضاً مسألة الصورة والتواصل والحضور الإعلامي للمرشحات، مشيرة إلى أن عدداً من الأحزاب لا تقدم النساء والرجال بالقدر نفسه من حيث الصورة والحضور والتواصل خلال الحملات الانتخابية.
وبحسب الرباح، فإن السباق الانتخابي الحالي، رغم قوته وكون التنافس حقاً مشروعاً للأحزاب، ما يزال يحمل في نظر الجمعية طابعاً ذكورياً داخل التنظيمات السياسية، عوض أن يتحول إلى منافسة متكافئة بين النساء والرجال.
كما لاحظت الجمعية حضوراً ضعيفاً للنساء في المنصات الرسمية خلال التجمعات الخطابية واللقاءات التواصلية، إلى جانب غياب عدد من القياديات والكفاءات النسائية عن لوائح الترشيح، رغم أن بعضهن لم يسبق لهن تحمل مسؤوليات برلمانية، ودون وجود موانع واضحة تحول دون ترشيحهن.
وأكدت الجمعية أن هذه الملاحظات لا تستهدف حزباً سياسياً بعينه، وإنما ترصد الظاهرة الحزبية بشكل عام، مشيرة إلى أن مختلف المعطيات ستخضع لمزيد من التجميع والتحليل ضمن “بارومتر التمثيلية السياسية للنساء”.
ومن المرتقب أن تعرض الجمعية نتائج هذا الرصد بشكل أكثر دقة عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بهدف تقييم مدى تطور حضور النساء في المشهد السياسي والانتخابي المغربي، وقياس مستوى التمكين السياسي الذي أفرزته صناديق الاقتراع.
