محمد ناصر
أبدت عدد من الأحزاب السياسية الكبرى في المغرب ارتياحها، إلى حدود المرحلة الحالية، لطريقة تدبير وزارة الداخلية للمسار الانتخابي المرتبط بالانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، مؤكدة عدم تسجيل اختلالات جوهرية أو مؤشرات على انحياز الإدارة لفائدة جهة سياسية دون أخرى.
وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية مواكبة مجريات العملية الانتخابية، ورصد مدى احترام القواعد والضوابط المنظمة لها من طرف السلطات المكلفة بالإشراف على مختلف مراحل الاستحقاق.
وبحسب مواقف رسمية جمعتها جريدة هسبريس، فإن الأحزاب التي تم التواصل معها لم تسجل، إلى حدود اللحظة، ملاحظات جوهرية من شأنها إثارة شبهات حول وجود محاباة أو تدخل إداري لفائدة حزب أو مرشح بعينه، معتبرة أن تدبير العملية يعكس، في هذه المرحلة، قدراً من الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ورغم ذلك، لا تزال مسألة إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات تثير نقاشاً سياسياً متجدداً، خصوصاً في صفوف عدد من الأحزاب اليسارية التي سبق أن عبّرت عن رفضها استمرار تولي القطاع الحكومي ذاته لهذه المهمة، داعية إلى إسناد الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية إلى هيئة مستقلة تضمن، من وجهة نظرها، مزيداً من الحياد والاستقلالية.
وفي هذا السياق، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزبه لا يتوفر، إلى حدود الآن، على ملاحظات بشأن طريقة مواكبة وزارة الداخلية للمسار الانتخابي الجاري، مؤكداً عدم تسجيل ما يستدعي إبداء تحفظات أو ملاحظات بشأن تدبير الإدارة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
من جانبه، اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية تتعامل، وفق ما يتضح للحزب، على المسافة نفسها مع مختلف الأحزاب والهيئات المشاركة في الانتخابات.
وأوضح بنكيران أن الحزب توصل ببعض المعطيات التي وصفها بـ”التشويشات” من هنا وهناك، غير أنه شدد على أن الموقف الرسمي للإدارة يظل محايداً، وأن طريقة تعاملها مع مختلف الأطراف تبدو، إلى حدود هذه المرحلة، “مضبوطة” ومتوازنة.
وأعرب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن أمله في استمرار هذا النهج خلال باقي مراحل الاستحقاق، والحفاظ على الحياد في تدبير العملية الانتخابية بما يضمن معاملة متوازنة لجميع الأحزاب والمرشحين.
بدوره، قال عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن المعطيات التي يتوفر عليها الحزب إلى حدود الآن لا تشير إلى وجود محاباة من طرف الإدارة لفائدة أي حزب سياسي.
وأشار الراشدي إلى أن التحضيرات الجارية للانتخابات أظهرت، بحسب تقييم حزبه، وجود إرادة لتخليق العملية الانتخابية والحد من بعض الممارسات التي طبعت استحقاقات سابقة.
وأوضح أن هذه الإرادة برزت منذ اللقاءات الأولى التي جمعت وزير الداخلية بممثلي الأحزاب السياسية، إلى جانب المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي قال إنها كرست مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبخصوص الحملة الانتخابية، أكد رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن الأمور تسير، إلى حدود الساعة، بشكل عادي، مشدداً في المقابل على أن مسؤولية إنجاح الاستحقاق لا تقع على عاتق الإدارة وحدها، وإنما تشمل كذلك الأحزاب السياسية والمرشحين.
ودعا الراشدي مختلف المتنافسين إلى الالتزام بقواعد المنافسة السياسية وتجنب الممارسات التي من شأنها الإساءة إلى صورة العملية الانتخابية أو التأثير في نزاهتها.
وفي المقابل، تعذر الحصول على مواقف عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، من بينهم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رغم محاولات التواصل معه وإشعاره بموضوع الاستفسار عبر تطبيق “واتساب”.
وتأتي هذه المواقف في سياق تتواصل فيه الحملة الانتخابية، وسط متابعة سياسية وإعلامية لطريقة تدبير مختلف مراحل الاستحقاق، ومدى التزام الإدارة والأحزاب والمرشحين بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
