نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من «المساء»، التي أفادت بأن النيابة العامة المختصة بفاس أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي بشأن شبهة الاتجار بالبشر داخل إحدى المؤسسات الخيرية بالمدينة، على خلفية الاشتباه في تحريض بعض النزيلات على ممارسة الدعارة والسرقة.
وأوضحت الصحيفة أن البحث شمل نحو 12 شخصاً، بينهم إداريون ومؤطرون ومؤطرات وفاعلون جمعويون، ممن سبق لهم الإشراف على المؤسسة أو يتولون حالياً تدبير شؤونها، وذلك للتحقق من شبهات تتعلق باستغلال بعض النزيلات، من ضمنهن قاصرات، في أعمال مرتبطة بالدعارة والسرقة.
وفي ملف آخر، ذكرت «المساء» أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تلقت تعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، لإجراء بحث دقيق وموسع بشأن مصير أموال الدعم الممنوحة لعدد من الجمعيات بإقليمي تازة وصفرو.
وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن يركز التحقيق على جمعيات تحوم حولها شبهات تتعلق بالتلاعب في مشاريع ممولة من المال العام، والاستفادة من النفوذ في ظل ما وصف بضعف آليات المراقبة والمحاسبة، فضلاً عن التحقق من مدى صحة المعطيات المتعلقة باستحواذ بعض الجمعيات على حصة كبيرة من الدعم العمومي وعدم احترامها لدفاتر التحملات المنظمة لصرف هذه الأموال.
ومن جهتها، أوردت «الأحداث المغربية» خبر العثور على أحد عناصر القوات المساعدة جثة هامدة داخل مقر عمله بالملحقة الإدارية البركاوي بمدينة الجديدة، بعدما عثر عليه زملاؤه.
وجرى نقل جثة الهالك إلى قسم حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد ظروف وملابسات الوفاة.
وفي موضوع آخر، سلطت الجريدة الضوء على استمرار الجدل بشأن الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، عقب قرار خفض قيمة الدفعة المتعلقة بالنصف الثاني من يوليوز 2026.
وأثار القرار غضباً في صفوف المهنيين، بعدما اعتبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن قيمة الدفعة الجديدة تقل بـ40 في المائة عن الحصص السابقة، وهو ما وصفته بأنه تراجع عن التزامات سبق أن قدمتها الحكومة للقطاع.
وحذرت التنسيقية من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى اضطرابات داخل القطاع، بما قد يؤثر على نقل السلع والمواد الأساسية وتزويد الأسواق، معلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما فيها إضراب وطني، دفاعاً عما وصفته بـ«كرامة ولقمة عيش المهنيين».
أما «بيان اليوم»، فتطرقت إلى أجواء الحملة الانتخابية بعدد من أحياء الدار البيضاء، مشيرة إلى أن التحركات لم تعد تقتصر على لقاءات المرشحين بالسكان وتقديم برامجهم، بل بدأت تشمل أيضاً وسطاء وأشخاصاً يشتغلون على استقطاب الناخبين.
وأثارت هذه التحركات انتقادات لدى عدد من المواطنين، خاصة عندما يتجاوز الأمر التواصل مع السكان إلى محاولة التأثير في اختياراتهم الانتخابية عبر استغلال العلاقات الشخصية ومعرفة الاحتياجات الاجتماعية لبعض الأسر.
ويزداد الجدل، وفق الصحيفة، عندما تقترن هذه الممارسات بالمال، في ظل حديث مواطنين عن محاولات لاستقطاب الأصوات مقابل مبالغ مالية، بما قد يشكل، بحسب توصيفهم، أحد أشكال السمسرة الانتخابية.
