تتسع دائرة الجدل في فرنسا حول ملابسات وفاة الشاب المغربي يوسف، البالغ من العمر 29 سنة، بعد أيام من تعرضه لتدخل أمني عنيف بمدينة كاركاسون، انتهى بسقوطه وارتطام رأسه بالأرض، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بتداعيات الواقعة.
وتثير الحادثة علامات استفهام قوية حول الطريقة التي تعامل بها أحد عناصر الشرطة مع الشاب، خصوصا في ظل المعطيات المتداولة بشأن تعرضه لـدفع قوي من الخلف، أدى إلى سقوطه واصطدام رأسه بقارعة الطريق.
وتزداد حدة التساؤلات بالنظر إلى ما يظهر في الفيديو المتداول للواقعة، والذي قالت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان إنه يوثق لحظة كان فيها يوسف يتحدث مع شرطية، قبل أن يتدخل شرطي من الخلف ويسقطه أرضا.
وفي ظل وفاة الشاب، لم تعد القضية مجرد نقاش حول أسلوب تدخل أمني، وإنما أصبحت واقعة تستوجب كشفا دقيقا لكل تفاصيلها، وتحديد ما إذا كان استخدام القوة ضروريا ومتناسبا مع الوضع الذي كان أمام عناصر الشرطة.
وفي هذا السياق، دخلت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان على خط القضية، معلنة مباشرتها الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق يوسف، حيث أودع محاميها كوهين سيرفاتي شكاية لدى النيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الانتصاب طرفا مدنيا.
كما وجهت الجمعية رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي، طالبت فيها بتحقيق مستقل وشفاف ومسؤول، معتبرة أن خطورة الواقعة تستدعي الوصول إلى الحقيقة كاملة وعدم ترك علامات الاستفهام التي تحيط بها دون إجابات.
وقال يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية، إن القضية “خطيرة وتستوجب تحقيقا قضائيا دقيقا”، مذكرا بأن القانون الفرنسي يفرض على الشرطة عدم اللجوء إلى القوة إلا عندما تكون ضرورية وبطريقة متناسبة مع مستوى التهديد.
وأشار إلى أن القانون يلزم كذلك عناصر الشرطة بحماية الأشخاص والحفاظ على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، متسائلا عن مدى احترام هذه المقتضيات في حالة يوسف.
وأضاف أن الجمعية لا تطالب بإدانة الشرطي قبل القضاء، لكنها تطرح سؤالا أساسيا: هل كانت القوة التي استُعملت ضد شاب كان يتحدث مع شرطية ضرورية ومتناسبة مع الوضع؟
وهو السؤال الذي بات يحتل صدارة القضية، خصوصا أن النتيجة كانت مأساوية: شاب في التاسعة والعشرين من عمره فقد حياته بعد تدخل أمني يفترض أن يخضع الآن لتدقيق قضائي كامل.
وأكد رئيس الجمعية أن تحركها لا يتعلق بمنح يوسف امتيازا لأنه مغربي، بل بالدفاع عن حقه في الحقيقة والعدالة، مشددا على أن الزي الرسمي لا ينبغي أن يتحول إلى حصانة من المساءلة، وأن جنسية الضحية لا يمكن أن تنتقص من حقوقه.
وبينما يبقى الحسم النهائي في المسؤوليات من اختصاص القضاء، تتجه الأنظار إلى التحقيق القضائي لمعرفة ما حدث بالضبط في تلك اللحظات، وما إذا كان بالإمكان تفادي النهاية المأساوية التي أودت بحياة الشاب المغربي.
