يواجه عدد من الطلبة الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة صعوبات في مواصلة دراستهم العليا، بسبب محدودية مسالك الماستر المتاحة في هذا التخصص بكلية العلوم القانونية والسياسية، الأمر الذي يدفع عدداً منهم إلى البحث عن فرص أكاديمية في جامعات ومدن أخرى.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب رئاسة جامعة شعيب الدكالي بفتح وإحداث مسالك جديدة للماستر في تخصص القانون الخاص، بما يتيح للطلبة إمكانية استكمال مسارهم الأكاديمي داخل جامعتهم.
وجاء هذا المطلب في مراسلة وجهتها المنظمة إلى رئيس الجامعة بتاريخ 18 شتنبر الجاري، أوضحت فيها أن عدداً من خريجي الإجازة في القانون الخاص عبّروا عن انشغالهم إزاء محدودية التكوينات المتاحة أمامهم بعد الحصول على الإجازة، وما يترتب عن ذلك من صعوبة في مواصلة الدراسة العليا بمدينة الجديدة.
وبحسب مضمون المراسلة، يضطر بعض الطلبة خلال السنوات الماضية إلى التوجه نحو جامعات أخرى، خصوصاً في الدار البيضاء والرباط ومراكش، من أجل متابعة مسالك مماثلة، وهو ما يحمّلهم أعباء إضافية مرتبطة بالسكن والتنقل وتكاليف المعيشة.
واعتبرت المنظمة أن هذه التكاليف قد تشكل عائقاً حقيقياً أمام الطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، بما يجعل توسيع العرض الجامعي المحلي أحد المطالب المرتبطة بتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي ومواصلة التكوين.
ولا يرتبط مطلب الطلبة، وفق المصدر ذاته، بالرغبة في إضافة مسالك جديدة فحسب، بل أيضاً بتمكينهم من مواصلة مسارهم الأكاديمي داخل جامعة شعيب الدكالي، والاستفادة من التأطير العلمي والموارد البشرية التي واكبت تكوينهم خلال مرحلة الإجازة.
ودعت المنظمة رئاسة الجامعة إلى دراسة إمكانية إحداث مسالك جديدة للماستر في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والسياسية، وفق المساطر الأكاديمية والقانونية والتنظيمية المعمول بها، مع فتح قنوات للتفاعل مع الطلبة والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.
كما شددت على أهمية تطوير العرض الجامعي في مجال القانون الخاص بما يتلاءم مع حاجيات الطلبة والتحولات التي يعرفها المجال الأكاديمي والمهني، مع بحث السبل الكفيلة بتسهيل مواصلة الدراسة داخل جامعة شعيب الدكالي.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذا المطلب يكتسي أهمية بالنسبة للطلبة المقبلين على مرحلة ما بعد الإجازة، داعية إلى إيلائه العناية اللازمة ودراسة إمكانية إحداث التكوينات المطلوبة وفق الشروط والمساطر المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك في إطار السعي إلى فتح نقاش مؤسساتي حول واقع عرض الماستر في تخصص القانون الخاص بجامعة شعيب الدكالي، ومدى قدرته على استيعاب تطلعات خريجي الإجازة الراغبين في مواصلة تكوينهم الجامعي بمدينة الجديدة.
