أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري خريطة سياسية جديدة بجهة درعة تافيلالت، بعد انتخاب 23 برلمانيا وبرلمانية سيمثلون الجهة خلال الولاية التشريعية المقبلة، من بينهم 7 برلمانيات، 6 منهن عن اللائحة الجهوية وواحدة عن الدائرة المحلية.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة الترتيب الجهوي بـ5 مقاعد، رغم فقدانه مقعدا بإقليم تنغير، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ4 مقاعد، بعدما خسر مقعد إقليم ورزازات. وتقاسمت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية 3 مقاعد لكل حزب، فيما حصل كل من حزب الوحدة والديمقراطية والتقدم والاشتراكية على مقعد واحد.
وعلى مستوى التمثيلية النسائية، تعكس النتائج اعتماد الصيغة الجديدة لنظام اللائحة الجهوية، التي خصص بموجبها 90 مقعدا للنساء على الصعيد الوطني. ونالت جهة درعة تافيلالت 6 مقاعد ضمن هذا التوزيع، إضافة إلى مقعد محلي فازت به إيمان لماوي عن دائرة ورزازات، ليصل مجموع النساء المنتخبات عن الجهة إلى 7 برلمانيات.
وتحمل نتائج 2026 دلالات واضحة على إعادة ترتيب موازين القوى السياسية بالجهة، بعدما استعاد حزب الأصالة والمعاصرة صدارة الخريطة الجهوية، عقب تراجعه في انتخابات 8 شتنبر 2021، التي شهدت حضورا قويا لحزب التجمع الوطني للأحرار على المستويين الوطني والجهوي.
ففي انتخابات 2021، تصدر التجمع الوطني للأحرار نتائج جهة درعة تافيلالت بـ6 مقاعد من أصل 23، متبوعا بحزب الاستقلال بـ4 مقاعد، ثم الأصالة والمعاصرة بـ3 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بمقعدين لكل حزب، فيما توزعت المقاعد المتبقية بين أحزاب أخرى، من ضمنها الحركة الديمقراطية الاجتماعية والعدالة والتنمية.
أما في الاستحقاق الحالي، فقد حافظ التجمع الوطني للأحرار على حضوره رغم تراجعه إلى 4 مقاعد، مقابل صعود الأصالة والمعاصرة من 3 إلى 5 مقاعد. كما حافظ حزب الاستقلال على 3 مقاعد، ورفعت الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي رصيدهما إلى 3 مقاعد لكل منهما، في حين عاد حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة الجهوية بـ3 مقاعد، بعدما خرج من انتخابات 2021 دون أي مقعد على مستوى الجهة.
ومن أبرز معطيات الخريطة الجديدة أيضا دخول حزب الوحدة والديمقراطية، المعروف بشعار “الصنبور”، إلى البرلمان لأول مرة عن الدائرة المحلية بإقليم ميدلت، من خلال عبد العزيز باريك المعروف بـ”أسامة بريك”، إلى جانب استمرار حضور حزب التقدم والاشتراكية بمقعد واحد.
وتعكس هذه النتائج، في مجملها، استمرار تعدد مكونات المشهد السياسي بالجهة، رغم تصدر الأصالة والمعاصرة، إذ لم يتمكن أي حزب من فرض هيمنة مطلقة على المقاعد الـ23، في وقت أعادت فيه الانتخابات توزيع القوة الانتخابية بين عدد من الأحزاب.
ويطرح هذا المعطى، في المرحلة المقبلة، أسئلة حول طبيعة التفاعلات السياسية والتحالفات داخل المؤسسات المنتخبة بالجهة، خصوصا في ظل تغير موازين القوى مقارنة مع خريطة 2021. وكانت جهة درعة تافيلالت قد عرفت، عقب انتخابات 2021، حضورا وازنا لأحزاب الأغلبية الحكومية في المجالس المنتخبة، وهو توازن أعادت نتائج 2026 رسم بعض ملامحه.
وبعيدا عن الحسابات الحزبية، يواجه الفريق البرلماني الجديد لجهة درعة تافيلالت، والمكون من 23 برلمانيا وبرلمانية يمثلون أقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت، تحديات تنموية واجتماعية متعددة، تجعل من الترافع البرلماني عن قضايا الجهة أحد أبرز رهانات الولاية المقبلة.
وتشمل هذه التحديات تطوير البنيات التحتية الصحية والتعليمية، ودعم الفلاحة الواحية، وتحسين شبكات النقل وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتعزيز القطاعين السياحي والفلاحي وتسريع تنفيذ برامج التنمية المجالية.
كما تضع التمثيلية النسائية الجديدة، التي تضم 7 برلمانيات، مسؤولية إضافية على عاتق الفريق البرلماني في الدفاع عن قضايا النساء والشباب والمجالات القروية والمناطق التي تعاني من خصاص في الخدمات الأساسية.
وبذلك، تدخل جهة درعة تافيلالت الولاية التشريعية الجديدة بخريطة سياسية أكثر تعددا، وبموازين قوى مختلفة عن تلك التي أفرزتها انتخابات 2021. ويبقى التحدي الأساسي أمام البرلمانيين الجدد هو تحويل هذا التنوع السياسي إلى قوة ترافعية قادرة على الدفع بقضايا الجهة داخل المؤسسة التشريعية، وربط التمثيلية الانتخابية بمشاريع تنموية ملموسة تستجيب لانتظارات الساكنة.
