تتجه إسبانيا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نونبر، تضع ثلاثة أسماء في صدارة المشهد السياسي: رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فيخو، ورئيس حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال.
وتحمل الانتخابات رهانات مختلفة للمتنافسين الثلاثة؛ فسانشيز يسعى إلى الحفاظ على موقعه في قصر مونكلوا، بينما يأمل فيخو في تحويل تقدم الحزب الشعبي إلى رئاسة للحكومة، في حين يطمح أباسكال إلى ترسيخ «فوكس» كطرف حاسم في تشكيل الأغلبية المقبلة.
سانشيز.. معركة البقاء في مونكلوا
يخوض بيدرو سانشيز، البالغ 54 عاما، الانتخابات في واحدة من أصعب المراحل السياسية منذ توليه رئاسة الحكومة سنة 2018. ويعتمد رئيس الحكومة في حملته على حصيلة حكومته الاقتصادية، إلى جانب التركيز على ملفات اجتماعية، في مقدمتها أزمة السكن وارتفاع تكاليفه.
وتأتي هذه المعركة في ظل احتجاجات متزايدة بشأن صعوبة الولوج إلى السكن، وهو ملف يحاول الاشتراكيون وضعه في مقدمة خطابهم لاستعادة الناخبين اليساريين وتحفيزهم على المشاركة.
غير أن مهمة سانشيز تبدو أكثر تعقيدا بسبب تراجع وحدة قوى اليسار الراديكالي مقارنة بانتخابات 2023، وهو ما قد يضعف قدرته على إعادة تشكيل الائتلاف الذي مكّنه من البقاء في الحكم.
ويشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلوس الثالث بمدريد، بابلو سيمون، إلى أن استطلاعات الرأي لا تمنح سانشيز، في الوقت الراهن، مؤشرات واضحة على إمكانية إعادة إنتاج الائتلاف الحكومي السابق.
ويتمثل رهان رئيس الحكومة، وفق هذا التقدير، في توحيد أكبر قدر ممكن من أصوات اليسار خلف الحزب الاشتراكي، وتقديمه باعتباره الخيار الأبرز أمام الناخبين الراغبين في منع عودة اليمين إلى الحكم.
لكن هذه الانتخابات تختلف عن رهاناته السابقة، إذ يدخل الحزب الشعبي السباق متقدما في غالبية استطلاعات الرأي، فيما تبدو قدرة سانشيز على الاعتماد على حلفائه التقليديين أقل وضوحا.
فيخو.. تصدر النتائج لا يكفي
أما ألبرتو نونييث فيخو، البالغ 65 عاما، فيخوض الانتخابات محملا بتجربة انتخابات 2023، حين تصدر الحزب الشعبي النتائج، لكنه أخفق في تأمين أغلبية برلمانية تسمح له بتشكيل الحكومة.
وفي المقابل، تمكن سانشيز من بناء تحالفات برلمانية مع عدد من القوى السياسية، ليحتفظ بمنصبه في مونكلوا.
ويرى فيخو في الانتخابات الجديدة فرصة لتجاوز سيناريو 2023 وتحويل تقدم حزبه في استطلاعات الرأي إلى انتصار يقوده هذه المرة إلى رئاسة الحكومة.
غير أن المعادلة تظل مرتبطة بنتائج «فوكس»، إذ لا تمنح معظم استطلاعات الرأي الحزب الشعبي أغلبية مطلقة، ما يجعل أصوات حزب أباسكال عنصرا أساسيا في أي حسابات لتشكيل حكومة يمينية.
وسبق للحزبين أن تعاونا في إدارة عدد من المناطق الإسبانية، رغم أن فيخو أبدى في بداية قيادته للحزب الشعبي قدرا أكبر من الحذر في التعامل مع «فوكس».
ومع اقتراب موعد الاقتراع، أبقى زعيم الحزب الشعبي الباب مفتوحا أمام إمكانية التعاون، مؤكدا استعداده لاحترام نتائج الانتخابات، وهو ما قد يمهد لمفاوضات مباشرة بعد إعلان النتائج.
ويواجه فيخو، في المقابل، معادلة صعبة: فهو يحتاج إلى دعم «فوكس» في حال عدم حصوله على الأغلبية المطلقة، لكنه يدرك أن هذا الدعم قد يكون مشروطا بتنازلات في ملفات الهجرة والسياسات الاجتماعية وتشكيلة الحكومة.
أباسكال.. الحزب الثالث الذي قد يحدد رئيس الحكومة
يدخل سانتياغو أباسكال، البالغ 50 عاما، السباق من موقع مختلف؛ فهو لا ينافس، وفق المعطيات الحالية، على احتلال المركز الأول، لكنه قد يتحول إلى الطرف الذي يحدد هوية الحكومة المقبلة.
ويحتل «فوكس» المركز الثالث في استطلاعات الرأي، مع مؤشرات على تحسن موقعه الانتخابي، ما يعزز احتمال امتلاكه عددا من المقاعد يجعله ضروريا لأي أغلبية يقودها الحزب الشعبي.
وقد رحب أباسكال بإجراء انتخابات مبكرة، مواصلا هجومه على حكومة سانشيز، التي يحملها مسؤولية عدد من الأزمات السياسية، كما يوجه انتقادات متواصلة إلى الحزب الشعبي، متهما إياه بالتردد في مواجهة ما يعتبره قضايا أساسية بالنسبة إلى اليمين.
ومنذ تأسيسه سنة 2013، نجح «فوكس» في ترسيخ حضوره داخل المشهد السياسي الإسباني، بعدما ظل اليمين المتشدد محدود التأثير لعقود عقب نهاية الحقبة الفرانكوية.
وبعدما شكلت معارضة الانفصال في كتالونيا إحدى أبرز ركائز خطابه خلال مرحلة صعوده، أصبح ملف الهجرة يحتل موقعا متقدما في أجندته السياسية.
ويطرح أباسكال جملة من الشروط مقابل دعم حكومة يقودها الحزب الشعبي، من بينها تشديد سياسات الهجرة، ومنح الإسبان أولوية في الاستفادة من بعض المساعدات الاجتماعية، فضلا عن اعتماد سياسة أكثر تشددا تجاه المهاجرين.
وترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، بالوما رومان، أن طموح أباسكال قد لا يتوقف عند دعم حكومة يمينية من خارجها، بل قد يتجه إلى المطالبة بمشاركة مباشرة في الحكومة والحصول على حقائب تنفيذية.
ليلة الانتخابات قد لا تحسم اسم رئيس الحكومة
وفي حال تأكدت اتجاهات استطلاعات الرأي، فإن انتخابات 29 نونبر قد لا تحسم فقط هوية الحزب المتصدر، بل ستفتح مباشرة معركة ثانية حول التحالفات والكتلة البرلمانية التي سيحصل عليها كل طرف.
وسيكون حجم تمثيلية «فوكس» تحديدا عاملا حاسما في تحديد قدرة الحزب الشعبي على تشكيل حكومة، وكذلك في تحديد الثمن السياسي الذي سيطلبه أباسكال مقابل تقديم دعمه.
وهكذا تبدو الانتخابات الإسبانية المقبلة محكومة بثلاثة رهانات متوازية: سانشيز يقاتل من أجل تمديد بقائه في الحكم، وفيخو يسعى إلى تحويل تصدر حزبه إلى رئاسة فعلية للحكومة، فيما يطمح أباسكال إلى امتلاك العدد الكافي من المقاعد ليصبح شريكا لا غنى عنه في صناعة الأغلبية المقبلة.
