| Atlantic7.ma
من هو حسن طارق، الأمين العام للحكومة المغربية الجديد؟
تولى حسن طارق منصب الأمين العام للحكومة المغربية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، في محطة جديدة من مسار مهني جمع بين التدريس الجامعي والعمل البرلماني والدبلوماسية وتدبير مؤسسة الوساطة بين الإدارة والمواطنين.
ويخلف طارق في هذا المنصب محمد الحجوي، لينتقل من رئاسة مؤسسة وسيط المملكة إلى مسؤولية مؤسساتية ترتبط بتنسيق الجوانب القانونية والتنظيمية للعمل الحكومي، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
من هو حسن طارق؟
ولد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل بإقليم صفرو، وتابع دراسته الجامعية في مجال القانون العام، قبل أن يحصل على الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
وبموازاة اهتمامه بالبحث العلمي، راكم تجربة في التدريس الجامعي، وتخصص في قضايا القانون الدستوري والعلوم السياسية، كما تولى مسؤوليات أكاديمية، من بينها رئاسة شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2019.
من الإدارة إلى البرلمان والدبلوماسية
استهل حسن طارق مساره المهني بالعمل مفتشاً بوزارة المالية بين سنتي 1997 و2002، قبل أن يلتحق بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب مستشاراً خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2007.
وعلى المستوى السياسي، انتخب نائباً برلمانياً خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وشارك في أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي تجربة أتاحت له الاشتغال على قضايا التشريع والمؤسسات من داخل المؤسسة التشريعية.
وفي سنة 2019، عُيّن سفيراً للمغرب لدى الجمهورية التونسية، حيث استمر في مهامه إلى غاية مارس 2025، قبل أن يعود إلى المغرب لتولي مسؤولية جديدة على رأس مؤسسة وسيط المملكة.
من وسيط المملكة إلى الأمانة العامة للحكومة
في 24 مارس 2025، عُيّن حسن طارق وسيطاً للمملكة خلفاً لمحمد بنعليلو، ليتولى مسؤولية مؤسسة دستورية مستقلة تُعنى بالنظر في التظلمات المرتبطة بعلاقة المواطنين بالإدارة العمومية، والعمل على تعزيز الإنصاف وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وقبل ذلك، شغل منصب سفير المغرب لدى الجمهورية التونسية ابتداءً من فبراير 2019، في تجربة دبلوماسية امتدت إلى مارس 2025، بعد سنوات من العمل الأكاديمي والبرلماني والإداري.
كما ارتبط مساره السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تولى مسؤوليات حزبية، من بينها عضوية المكتب السياسي، وفق ما أوردته تقارير صحفية مغربية.
ما طبيعة المهام التي تنتظره في منصبه الجديد؟
تكتسي الأمانة العامة للحكومة أهمية خاصة داخل الجهاز التنفيذي، إذ تتولى تنسيق العمل القانوني للحكومة، ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية قبل عرضها على مساطر المصادقة، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية ومواكبة المسار التشريعي للنصوص التي يصادق عليها مجلس الحكومة.
كما تضطلع المؤسسة بالسهر على تناسق المنظومة القانونية الوطنية، وتحسين الولوج إلى المعلومة القانونية، وتتبع عدد من الملفات المرتبطة بالتشريعات المنظمة للجمعيات والمهن والهيئات المهنية.
ويضع هذا الدور حسن طارق أمام مسؤولية مواكبة الجوانب القانونية والتنظيمية لعمل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، في ظل تعدد القطاعات الوزارية وتشعب النصوص القانونية المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية.
ويعكس تعيينه انتقالاً جديداً في مساره المهني، بعدما تنقل بين الجامعة والبرلمان والإدارة والدبلوماسية والوساطة المؤسساتية، قبل أن يتولى واحدة من المسؤوليات المحورية في البنية القانونية للعمل الحكومي بالمغرب.
