عين الملك محمد السادس، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، سمير بلفقيه وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وناطقا رسميا باسم الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، لينتقل بذلك الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة إلى المسؤولية الحكومية، بعد مسار جمع بين البحث العلمي والعمل البرلماني والتدبير الجهوي.
ويخلف بلفقيه فاطمة الزهراء المنصوري على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعدما تولت هذه الحقيبة منذ سنة 2021، قبل انتقالها إلى رئاسة الحكومة. كما يخلف مصطفى بايتاس في مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار التشكيلة الحكومية الجديدة.
من الجامعة إلى المسؤولية الحكومية
ينحدر سمير بلفقيه من مدينة صفرو، ويعد من الوجوه الأكاديمية والسياسية المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وراكم تجربة في التدريس الجامعي والبحث العلمي، خصوصاً في مجالات التعليم العالي والتكوين والبحث، إلى جانب مشاركته في مؤسسات وطنية معنية بتقييم السياسات التربوية.
وعلى المستوى الأكاديمي، اشتغل بلفقيه باحثاً وأستاذاً جامعياً في مؤسسات مغربية وفرنسية، من بينها جامعتا مونبلييه الثانية وليل الثانية بفرنسا، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قبل التحاقه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حيث تولى مسؤولية فريق للبحث العلمي.
كما تولى إدارة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، وهي مؤسسة متخصصة في التكوين الهندسي والبحث العلمي في المجالات الصناعية والتكنولوجية. وارتبطت تجربته بهذه المؤسسة بمبادرات استهدفت تطوير التكوين الهندسي وتعزيز ارتباطه بحاجيات المقاولات، لاسيما في مجالات الصناعة والابتكار والتحول الرقمي.
وامتدت مسؤولياته إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث شغل عضويته وترأس لجنته الدائمة المكلفة بالحكامة، مشاركاً في مناقشة قضايا إصلاح التعليم وتمويل المنظومة التربوية وتطوير البحث العلمي.
تجربة برلمانية وتدبير جهوي
دخل بلفقيه المؤسسة التشريعية عقب الانتخابات البرلمانية لسنة 2011، بعدما انتخب نائباً بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة ضمن اللائحة الوطنية.
وخلال الولاية التشريعية الممتدة من 2011 إلى 2016، شارك في أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، كما وجه أسئلة برلمانية تناولت إصلاح المناهج التربوية واحترام المؤسسات الصناعية للمعايير البيئية، إلى جانب قضايا مرتبطة بالسياسات العمومية.
وعلى المستوى الجهوي، شغل عضوية مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وتولى رئاسة هيئة التنمية الاقتصادية بالمجلس، وهي تجربة مكنته من الاشتغال على ملفات الاستثمار والتنمية المجالية.
محطة بارزة في مساره داخل الأصالة والمعاصرة
برز اسم بلفقيه داخل حزب الأصالة والمعاصرة بشكل أكبر سنة 2016، عندما أصبح عضواً في المكتب السياسي، قبل أن يخوض المنافسة على الأمانة العامة خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب، المنعقد بمدينة الجديدة في فبراير 2020.
وخاض سباق قيادة الحزب في مواجهة عدد من المرشحين، من بينهم عبد اللطيف وهبي، قبل أن يعلن انسحابه من المنافسة واستقالته من مسؤولياته التنظيمية، احتجاجاً على ما اعتبره غياب الشروط الملائمة للتنافس الديمقراطي داخل المؤتمر.
وانتهى المؤتمر بانتخاب عبد اللطيف وهبي أميناً عاماً للحزب، عقب انسحاب منافسيه.
وعاد بلفقيه لاحقاً إلى واجهة النشاط السياسي والتنظيمي داخل الحزب، وشارك خلال سنة 2026 في لقاءات تناولت تجديد العمل الحزبي وإصلاح المؤسسات وتعزيز الثقة في الحياة السياسية.
وفي يوليوز الماضي، دعا خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني إلى مراجعة أساليب العمل السياسي وتحسين أداء الأحزاب والمؤسسات التمثيلية، معتبراً أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية تفرض تطوير آليات تدبير الشأن العام.
كما دافع، في غشت 2026، عن حصيلة تجربة حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يعرض خلال شتنبر محاور من برنامجه الانتخابي تحت شعار «من أجل تغيير المسار».
رهانات التعمير والإسكان في المدن المغربية
يأتي تعيين سمير بلفقيه على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في سياق تواجه فيه المدن المغربية تحديات متزايدة، ترتبط بارتفاع الطلب على السكن، والتوسع العمراني، والضغط على التجهيزات الأساسية، والحاجة إلى تحديث وثائق التعمير وتسريع معالجة الملفات العقارية.
وسيعمل الوزير الجديد إلى جانب فاطمة السعدي، التي عينها الملك وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، في إطار توزيع الاختصاصات داخل القطاع.
وتشمل الملفات المطروحة أمام الوزارة تحديث الإطار القانوني للتعمير، وتسريع إعداد وثائق التخطيط الحضري، وتعزيز التنسيق بين الوكالات الحضرية والجماعات الترابية والمصالح الحكومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار العقاري المنظم وتحسين جودة المجالات الحضرية.
وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تبرز تحديات مرتبطة بالتوسع العمراني المتسارع لمدينة طنجة وضواحيها، وارتفاع الطلب على الأراضي المجهزة، وصعوبات الحصول على بعض التراخيص، إلى جانب ضرورة مواكبة المشاريع السكنية والصناعية الجديدة بتوفير المرافق والتجهيزات العمومية.
كما تظل إعادة تأهيل المدن العتيقة وتحسين ظروف العيش داخل الأحياء السكنية ومواكبة التفاوتات المجالية من بين الملفات التي تطرح نفسها ضمن رهانات التخطيط الحضري والتنمية المجالية.
ناطق رسمي أمام تحدي التواصل الحكومي
إلى جانب مسؤولياته القطاعية، سيتولى بلفقيه مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تشمل تقديم المعطيات المرتبطة باجتماعات مجلس الحكومة، والإعلان عن القرارات المتخذة، وتوضيح مواقف السلطة التنفيذية بشأن القضايا العمومية.
ويضع الجمع بين الحقيبة الوزارية ومهمة الناطق الرسمي بلفقيه أمام مسؤوليتين متوازيتين: تدبير قطاع يرتبط مباشرة بالتنمية العمرانية والاستثمار والسكن، والاضطلاع بالتواصل الرسمي بشأن قرارات الحكومة وتوجهاتها.
وبهذا التعيين، ينتقل سمير بلفقيه من فضاء الجامعة والبحث العلمي والعمل البرلماني والتدبير الجهوي إلى المسؤولية التنفيذية، في مرحلة تتطلب معالجة تحديات التعمير والإسكان، بالتوازي مع تعزيز التواصل بين الحكومة والرأي العام.
