دخل محمد الحنيني، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بدائرة طنجة–أصيلة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، على خط الطعون الانتخابية المرتبطة بنتائج الاقتراع، بعدما وضع طعناً أمام المحكمة الدستورية يستهدف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار المساطر القضائية المرتبطة بالانتخابات التشريعية بالدائرة، التي عرفت تنافساً بين 22 لائحة حزبية على خمسة مقاعد برلمانية، قبل أن تفرز النتائج فوز مرشحي خمسة أحزاب، من بينها الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
ويعيد الطعن الذي تقدم به الحنيني ملف سلامة العملية الانتخابية بطنجة–أصيلة إلى واجهة النقاش السياسي المحلي، في ظل الطعون التي تقدم بها مرشحون آخرون بشأن نتائج الاقتراع، وما تثيره من تساؤلات حول مدى احترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وتبقى الكلمة الفصل في هذا الملف للمحكمة الدستورية، التي ستتولى دراسة المعطيات والحجج الواردة في الطعن، قبل إصدار قرارها بشأن مدى استيفاء العملية الانتخابية المعنية للشروط القانونية، والآثار التي يمكن أن تترتب عن ذلك.
ويُعد محمد الحنيني من الوجوه السياسية التي خاضت تجربة انتخابية جديدة من بوابة حزب الاتحاد الدستوري، بعدما سبق له الانتماء إلى حزب الاستقلال، قبل أن ينتقل إلى حزب «الحصان» ويتولى قيادة لائحته بدائرة طنجة–أصيلة. كما يشغل مهنة المحاماة ويرأس نادي اتحاد طنجة للكرة الطائرة.
ويأتي تحرك الحنيني القضائي في مرحلة تتجه فيها الأنظار إلى مآل الطعون الانتخابية المرتبطة بدائرة طنجة–أصيلة، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة الدستورية، دون أن يعني تقديم الطعن في حد ذاته إلغاء النتائج المعلن عنها أو الحسم في قانونيتها.
