تتجه الأوضاع داخل قطاع النقل الدولي والمهني نحو مزيد من التوتر، عقب إعلان مهنيين عزمهم خوض إضراب وطني شامل الأسبوع المقبل، ممهلين حكومة عزيز أخنوش مدة أسبوع واحد للاستجابة لمطالبهم التي تجمع بين ارتفاع تكاليف المحروقات وتعقيدات الحصول على التأشيرات، وهي عوامل باتت تهدد استقرار مورد رزق آلاف السائقين.
ويتصدر ملف تأشيرات “شينغن” قائمة الانشغالات، إذ عبّر المهنيون عن استيائهم من بطء معالجة الطلبات وتشديد الإجراءات من طرف القنصليات الأوروبية، ما يزيد من صعوبة مزاولة نشاطهم بشكل طبيعي.
كما انتقدوا نظام “90 يوماً” المعتمد في التأشيرات الحالية، معتبرين أنه لا ينسجم مع طبيعة عمل السائقين المهنيين الذين يتطلب نشاطهم تنقلاً مستمراً عبر الحدود.
وفي هذا الإطار، دعا المهنيون إلى إقرار تأشيرة مهنية خاصة تضمن لهم حرية التنقل وتحفظ حقوقهم، منتقدين ما وصفوه بغياب التفاعل الجدي من طرف وزارة الخارجية وعدم اتخاذ خطوات فعالة لتيسير عمل هذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار المحروقات يشكل أحد أبرز دوافع الاحتجاج، حيث أكدت الهيئات المهنية أن الدعم الحكومي الحالي غير كافٍ لمواكبة التكاليف المتزايدة، وهو ما أدى إلى تضرر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بل وإفلاس بعضها.
وطالب المهنيون بالإسراع في إخراج مشروع قانون المقايسة إلى حيز التنفيذ، بهدف ربط أسعار خدمات النقل بتقلبات أسعار الوقود، بما يضمن حماية المهنيين من تقلبات السوق الدولية.
وفي ظل ترقب رد وزارتي النقل والخارجية، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة؛ فإما فتح باب الحوار وتقديم حلول عملية لملفي التأشيرات والدعم، أو الدخول في مرحلة من الشلل في قطاع النقل قد تمتد تداعياتها إلى قطاعات حيوية أخرى، ما سيضع الحكومة أمام تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة.
