أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (توقيت غرينتش)، مع إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينتش +1)، وذلك ابتداء من أواخر صيف سنة 2026.
وأوضح أخنوش، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا القرار جاء استجابة للمطالب المتزايدة للمواطنين، مشيرا إلى أن موضوع الساعة الإضافية كان حاضرا بشكل متكرر خلال اجتماعات مكونات الأغلبية الحكومية.
وأكد رئيس الحكومة أن عددا من المواطنين عبروا خلال السنوات الماضية عن انشغالاتهم بشأن اعتماد التوقيت الإضافي، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الملف والاستجابة للانتظارات المطروحة.
وأضاف أن الحكومة حرصت على الإنصات لمختلف الآراء والتطلعات المرتبطة بهذا الموضوع، مبرزا أن العودة إلى الساعة القانونية تهدف إلى تحقيق مزيد من الانسجام مع متطلبات المواطنين وظروفهم اليومية.
ويضع هذا القرار حدا لسنوات من العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1)، الذي كان يثير نقاشا واسعا داخل الأوساط المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الدراسة والعمل والحياة اليومية للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان يعتمد العودة المؤقتة إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان قبل استئناف العمل بالتوقيت الإضافي بعد انتهاء الشهر الفضيل.
