كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي استعداداً لخوض الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في مسعى لتجديد ولايته على رأس الحكومة.
وخلال لقاء احتضنته ضواحي مدينة الدار البيضاء، مساء الخميس، قدم الحزب تفاصيل برنامجه الذي اختار له شعار “كرامة، وفرص للجميع”، مؤكداً أنه يرتكز على ثلاثة التزامات رئيسية تتفرع عنها 12 إجراءً عملياً، تشكل خارطة طريق نحو “مغرب يجمعنا ويصون كرامتنا”.
ويركز البرنامج، وفق ما عرضه أعضاء المكتب السياسي، على قطاعي التعليم والتشغيل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز صمودهم أمام التقلبات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أعلن الحزب عن عزمه، في حال تصدره الانتخابات، إقرار خصم ضريبي يصل إلى 5.000 درهم سنوياً عن كل طفل، لتغطية تكاليف التمدرس، كإجراء داعم لإصلاح منظومة التعليم ومواكبة الطبقة المتوسطة. ويهدف هذا التدبير إلى تمكين الأسر من اختيار المسار التعليمي لأبنائها دون التأثير على توازنها المالي.
كما يتضمن البرنامج إجراءات لتعزيز العرض التعليمي، من بينها تعميم النقل المدرسي بالعالم القروي بشراكة مع المجالس الإقليمية، وتوفير وجبات غذائية لتلاميذ التعليم الأولي والابتدائي العمومي، إلى جانب دعم التعلم الفردي عبر الوسائل الرقمية. ويقترح الحزب أيضاً رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة، واستكمال إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات.
وعلى مستوى التشغيل، يسعى الحزب إلى إحداث دينامية جديدة في سوق الشغل عبر إزالة العراقيل أمام الولوج إلى العمل وتأمين المسارات المهنية، مع استهداف خفض معدل البطالة من 10,8% إلى 9%، من خلال تعبئة استثمارات بقيمة 15 مليار درهم، ورفع معدل الاستثمار إلى 33% من الناتج الداخلي الخام.
ومن بين أبرز التدابير المقترحة، إطلاق “منحة العودة إلى الشغل”، التي تقوم على مضاعفة مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل لتصل إلى 12 شهراً بدل 6، مع تبسيط شروط الاستحقاق.
كما يتعهد الحزب بتعزيز حماية العاملين في القطاعات الموسمية، عبر تمكينهم من نفس الحقوق التي يستفيد منها الأجراء النظاميون، بما يشمل التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، إضافة إلى إقرار منحة خاصة بالعودة إلى الشغل الموسمي، وذلك استجابة لخصوصيات قطاعات مثل السياحة والفلاحة والصيد البحري والبناء.
وفي سياق دعم الفئات الهشة، يقترح البرنامج إحداث صندوق للقروض الإنتاجية بدون فوائد، مضمونة من طرف الدولة، لفائدة الراغبين في إطلاق مشاريع مدرة للدخل، بما يساهم في تحفيز المبادرة الفردية وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.
