قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز، بعزل عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم، وشموله بالنفاذ المعجل.
ويشغل درويش، المنتمي إلى حزب الاستقلال، مقعدًا بمجلس النواب عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي، كما سبق له أن ترأس جماعة تسلطانت خلال ولاية سابقة، قبل أن يتولى منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وجاء الحكم القضائي بناءً على دعوى رفعها والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استنادًا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات داخل الجماعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، تتعلق المؤاخذات المسجلة بمنح تراخيص لربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، إضافة إلى إصدار رخص للإصلاح وأخرى ذات طابع اقتصادي دون احترام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، إذ سبق للمحكمة نفسها أن أصدرت، قبل أيام، أحكامًا بعزل أربعة أعضاء آخرين مع ترتيب الآثار القانونية وشمولها بالنفاذ المعجل، مقابل رفض طلبات عزل ثلاثة أعضاء آخرين بعد قبولها شكلاً ورفضها موضوعًا.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا الحكم على التوازنات داخل المجلس الجماعي، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذه، وما قد يترتب عنها من تغييرات في تركيبة المكتب المسير وتدبير شؤون الجماعة خلال المرحلة المقبلة.
