جددت جمعية مغرب المستقبل دعوتها إلى السلطات الحكومية والجامعية من أجل التعجيل بتفعيل قرار تقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة، معتبرة أن التأخر في تنفيذ هذا الورش يعيق تطوير العرض الجامعي بالإقليم ويؤثر سلبًا على مصالح الطلبة والأطر التربوية والإدارية.
وفي مراسلة رسمية تحمل رقم 26-07/082، مؤرخة في 20 يوليوز 2026، وجّهها رئيس المكتب التنفيذي للجمعية إلى عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب والي جهة بني ملال-خنيفرة ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ورئيس الجهة، أعادت الجمعية إثارة هذا الملف بعد مراسلة سابقة بتاريخ 19 يونيو 2026، دون أن تتوصل بأي رد بخصوص الإجراءات المتخذة، وفق ما أكدته الوثيقة.
وأبرزت الجمعية أن مطلبها يستند إلى مقرر مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان الصادر في 25 يوليوز 2025، والذي ينص على تقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة، على غرار عدد من الأقطاب الجامعية بالمملكة.
كما شددت على أن الدستور المغربي، لا سيما الفصلين 12 و27، يضمنان دور المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية والحق في الحصول على المعلومات، إضافة إلى القوانين المؤطرة لهذا الحق وتنظيم قطاع التعليم العالي وتبسيط المساطر الإدارية، معتبرة أن هذه المقتضيات تلزم الإدارات بالتفاعل مع الطلبات داخل آجال معقولة وفق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بإشعارها، في غضون 30 يومًا من تاريخ التوصل بالمراسلة، بالتدابير المتخذة بخصوص هذا الملف، في إطار تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة وتتبع مآل الطلب.
كما دعت إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع التقسيم، الذي يشمل إحداث أربع مؤسسات جامعية مستقلة، وهي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية العلوم التطبيقية، كلية العلوم القانونية والتوثيق، وكلية الاقتصاد والتدبير، مؤكدة أن هذا المشروع من شأنه تعزيز العرض الجامعي وتحسين جودة التكوين والاستجابة لتطلعات الطلبة بالإقليم.
وفي ختام مراسلتها، أكدت الجمعية أن تنزيل هذا القرار يشكل خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بجودة التعليم العالي بخريبكة، وتفعيل قرار سبق أن صادق عليه مجلس الجامعة، بما يدعم التنمية الجامعية والجهوية.
