الأمن الوطني ينفي اختراق قواعد بياناته ويحذر من وثائق وصور مفبركة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الحماية والأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر اليوم الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، موضحاً أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن نشر مستندات ووثائق مزورة يجري تقديمها على أنها وثائق أمنية رسمية.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك والمزور لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح من خلال استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا معمول بها داخل جهاز الأمن الوطني، إلى جانب تضمّن بعض الوثائق لهويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تتحدث عن اختراق للمعطيات الأمنية لا أساس لها من الصحة، مبرزاً أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.
وأكد، في المقابل، أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد وضبط وتوقيف جميع المتورطين في فبركة هذه المحتويات الزائفة وإعدادها ونشرها للعموم.
