سلّط التقرير السنوي لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان، الضوء على مشاركة المغرب في أعمال هذه الآلية الأممية، مع إبراز الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة العامة ودعم مسارات التنمية.
وجاء ذكر المغرب بشكل خاص في سياق الحوار الموضوعاتي حول «المشاركة العامة كأداة للتنمية»، الذي نظم خلال الدورة الثانية عشرة لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية.
وأدرج التقرير المغرب، إلى جانب كل من كينيا والمكسيك، ضمن التجارب التي لعبت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في الوساطة والتنسيق، بما يساهم في تقريب السياسات العمومية من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المدني وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في المسارات التنموية.
كما توقف التقرير عند المشاركة المغربية في الدورة الثالثة عشرة لفريق الخبراء، المنعقدة في نيويورك، حيث أورد المغرب ضمن الدول الأعضاء التي قدمت بيانات عامة خلال أشغال الدورة.
وسجلت الوثيقة الأممية، كذلك، حضور المغرب ضمن قوائم المشاركين في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لفريق الخبراء، إلى جانب مشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني المغربي، من بينها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
وتوزعت الإشارات إلى المغرب، على الخصوص، بين الفقرتين 15 و29 من التقرير، فضلاً عن الجزء الختامي الذي يضم قوائم المشاركين، بما يعكس انخراط المملكة في أشغال الآلية الأممية المعنية بالحق في التنمية.
ويُعد فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية إحدى الآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ويضطلع بدراسة مختلف أبعاد الحق في التنمية، وتبادل التجارب والممارسات بشأن سبل تفعيله، وتعزيز مشاركة الدول والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في السياسات والعمليات المرتبطة بالتنمية.
