أعلنت وزارة الداخلية فتح بحث إداري بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها قررت إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، بهدف التحري في ملابسات هذه الوقائع والوقوف على حقيقة ما جرى، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات البحث الإداري ستحدد طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مشيرة إلى أنها ستعمل، بناءً على ما سيسفر عنه التحقيق، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة وترتيب المسؤوليات القانونية.
ويأتي هذا التطور في سياق تداعيات الوقائع التي رافقت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، والتي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً، وفتحت بشأنها السلطات المختصة أبحاثاً لتحديد المسؤوليات والظروف المحيطة بها.
