أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قبل قليل، بوضع عمدة المدينة منير ليموري رهن الحراسة النظرية، على خلفية البحث الجاري بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها داخل مؤسسة القدس بطنجة.
وجاء قرار وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية عقب الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية لساعات، وذلك بعد توقيفه صباح اليوم بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة عقب وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث صادرة في حقه على صلة بالتحقيقات الجارية في هذه القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يندرج هذا الإجراء ضمن مجريات البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الاستماع إلى عمدة طنجة والتحقق من المعطيات والعناصر المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية اللاحقة.
وكانت قضية الأوراق الانتخابية قد أسفرت، وفق المعطيات المعلنة سابقاً، عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن مختلف الملابسات والوقائع المرتبطة بالملف وتحديد المسؤوليات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
