لم يكن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مجرد حدث سياسي عابر. فالمغرب يعيش لحظة مؤسساتية غير مسبوقة، بعدما أصبحت امرأة لأول مرة على رأس السلطة التنفيذية، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز شخص المنصوري وحزبها إلى صورة المغرب عن نفسه وعن التحولات التي عرفها المجتمع والدولة خلال العقود الماضية.
جاء هذا التعيين عقب الانتخابات التشريعية التي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، لتنتقل المنصوري من مواقع المسؤولية السياسية إلى قيادة الحكومة. وبذلك أصبحت المرأة المغربية حاضرة ليس فقط في المؤسسات المنتخبة ومواقع المسؤولية، وإنما في أعلى موقع حكومي.
تكمن أهمية هذه اللحظة أيضاً في أنها تكسر صورة تقليدية ظلت تربط القيادة السياسية العليا بالرجل. فوجود امرأة على رأس الحكومة يقدم للأجيال الجديدة نموذجاً مختلفاً لما يمكن أن تكون عليه أدوار المرأة في الحياة العامة، ويجعل الوصول إلى مواقع القرار السياسي أمراً أكثر حضوراً في المخيال الاجتماعي.
لكن هذه الخطوة لم تأت من فراغ. فقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة تحولات مهمة في حضور النساء داخل التعليم وسوق العمل والإدارة والمؤسسات المنتخبة ومواقع المسؤولية. كما شهدت الدولة صعود عدد من النساء إلى مناصب سياسية ومؤسساتية بارزة. لذلك يمكن النظر إلى وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة باعتباره امتداداً لمسار طويل، وإن كان يمثل محطة رمزية واستثنائية فيه.
ومع ذلك، فإن دلالة التعيين لا ينبغي أن تختزل في رمزيته. فالتقدم في المشاركة السياسية للمرأة لا يقاس فقط بمن يشغل المنصب، وإنما أيضاً بمدى قدرة المؤسسات على ضمان تكافؤ الفرص واستمرار حضور النساء في مواقع القرار. كما أن أداء رئيسة الحكومة سيخضع، مثل أي مسؤول سياسي، للتقييم على أساس السياسات والنتائج والاستجابة لانتظارات المواطنين، وليس على أساس كونها امرأة.
وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي.
فمغرب اليوم يواجه ملفات ثقيلة تتعلق بالقدرة الشرائية، وفرص الشغل، والتعليم والصحة، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تحديات الاستثمار والتحول الاقتصادي. لذلك لن تكون الرمزية وحدها كافية؛ إذ سيظل المواطن معنياً قبل كل شيء بما ستنتجه الحكومة من سياسات وما ستتركه من أثر في حياته اليومية.
ومع ذلك، تظل للصورة الرمزية قيمتها. فأن ترى فتاة مغربية امرأة تجلس على رأس الحكومة يوسع، ولو تدريجياً، حدود ما تعتبره ممكناً. وإذا كانت المشاركة النسائية في مواقع القرار قد أصبحت أكثر حضوراً خلال السنوات الماضية، فإن رئاسة الحكومة تمثل انتقالاً نوعياً من مجرد الحضور إلى القيادة.
لهذا، فإن تعيين أول امرأة على رأس الحكومة يمكن قراءته كإحدى صور مغرب يتغير. مغرب ما زالت أمامه تحديات كبيرة في مجال المساواة والمشاركة السياسية، لكنه لم يعد هو نفسه المغرب الذي كانت فيه رئاسة الحكومة حكراً على الرجال في الواقع السياسي.
لقد سجلت هذه اللحظة سابقة في التاريخ السياسي للمملكة. أما قيمتها الحقيقية، فستتحدد بما ستفعله الحكومة وبقدرتها على الاستجابة لانتظارات المغاربة.
فالتاريخ سجل اليوم وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة؛ والمستقبل سيحكم على التجربة من خلال الأداء والنتائج.
