أعلنت الوكالة القضائية للمملكة أنها تمكنت خلال سنة 2025 من استصدار نحو 435 حكماً قضائياً يقضي بإفراغ مساكن إدارية ووظيفية محتلة دون سند قانوني، إلى جانب تنفيذ إجراءات أفضت إلى إفراغ حوالي 198 مسكناً بمختلف جهات المملكة، في إطار حماية أملاك الدولة وضمان استمرارية المرافق العمومية.
وأفادت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي، بأنها استصدرت أيضاً 33 حكماً قضائياً بتعويضات مالية تناهز 7,35 ملايين درهم، مقابل الاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية والوظيفية، في ظل حاجة الإدارات العمومية إلى هذه العقارات لتوفير السكن للموظفين والمسؤولين المستحقين له قانوناً.
وفي سياق متصل، كشفت الوكالة عن توصلها خلال السنة ذاتها بنحو 3013 قضية تتعلق بالاعتداءات التي طالت موظفين أثناء مزاولة مهامهم، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية لفائدة المتضررين بتعويضات بلغت قيمتها الإجمالية 7.747.030 درهماً.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، أسفرت هذه القضايا عن صدور 1914 مقرراً قضائياً، توزعت بين 1231 حكماً ابتدائياً و681 قراراً استئنافياً، إلى جانب قرارين صادرين عن محكمة النقض.
واعتبرت الوكالة أن هذه المؤشرات الإحصائية تبرز حجم المنازعات التي جرت مباشرتها خلال سنة 2025، سواء من حيث عدد الملفات والمقررات القضائية الصادرة بشأنها، أو توزيعها على مختلف درجات التقاضي والقطاعات المعنية، بما يتيح الوقوف على طبيعة القضايا واتجاهاتها.
وعلى مستوى المتابعات القضائية الموجهة ضد موظفي القطاع العام، أفادت الوكالة بأنها توصلت من النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة بما مجموعه 2262 متابعة، من بينها 1058 متابعة مرتبطة بمخالفات الضوابط الإدارية، و254 متابعة تتعلق بجرائم الجرح غير العمدي، فيما شملت 946 متابعة أخرى قضايا مختلفة.
وفي ما يخص نفقات الدفاع عن مصالح الدولة ومؤازرة الموظفين، بلغ إجمالي أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها خلال سنة 2025 نحو 9,39 ملايين درهم، موزعة بين 7 ملايين درهم للملفات الجنائية، ومليون درهم للملفات المدنية المرتبطة بقضايا الإفراغ، و100 ألف درهم لملفات المساطر الحبية، فيما بلغ عدد بيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها 1896 بياناً.
وأرجعت الوكالة القضائية للمملكة استعانتها بخدمات المحامين في عدد من القضايا إلى عدم توفرها على فروع جهوية، فضلاً عن محدودية مواردها البشرية، التي لا يتجاوز عددها 178 موظفاً، ما يدفعها إلى تفويض بعض الإجراءات القانونية لمحامين، خصوصاً الملفات التي تستدعي حضوراً فورياً ومباشرة إجراءات قضائية بمختلف مناطق المملكة.
