أكدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الولاية الحكومية الجديدة ستعمل على تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقاً للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وأوضحت المنصوري، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه يروم تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويضع هذا التوجه مكافحة الفساد وتعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام ضمن أولويات العمل الحكومي، من خلال تشديد القواعد المرتبطة بتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات، والحد من استغلال المعلومات لتحقيق منافع خاصة.
