أسفرت عمليات أمنية مشتركة باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الإثنين، عن توقيف 11 شخصاً مبحوثاً عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، من بينهم عشرة يحملون جنسيات مزدوجة (مغربية، فرنسية، بلجيكية وهولندية)، إضافة إلى مواطن فرنسي.
وجرى تنفيذ هذه العمليات بشكل متزامن بكل من مدينتي مراكش وطنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وحسب المعطيات المتوفرة، يتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية تشمل تبييض الأموال، والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، إلى جانب النصب والاحتيال. كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مبحوث عنهم من قبل السلطات البلجيكية للاشتباه في ضلوعهم في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وشملت هذه العمليات كذلك توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية، مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء، للاشتباه في تورطه في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، فضلاً عن توقيف مواطن فرنسي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز مجموعة من الممتلكات ذات القيمة، من بينها ساعات فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية، وهواتف نقالة، وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، وذلك قصد تعميق التحقيقات حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق مقتضيات التشريع الوطني، خاصة بالنظر إلى توفر بعضهم على الجنسية المغربية.
