دخلت نزاعات مرتبطة بمواقف السيارات المؤدى عنها بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة أحكاماً قضائية في عدد من الملفات المتعلقة بعدم أداء مستحقات الوقوف.
وتعود هذه القضايا إلى شكايات ودعاوى تقدمت بها الشركة المكلفة بتدبير عدد من مواقف السيارات بطنجة، في إطار مساعيها لتحصيل المبالغ المالية التي تقول إنها مترتبة عن استعمال أماكن الوقوف الخاضعة للأداء دون تسوية المستحقات.
ووفق المعطيات الواردة في الأحكام القضائية، فقد بتت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في أكثر من عشرة ملفات، حيث صدرت أحكام غيابية في حق عدد من المشتكى بهم، مع تحميلهم مبالغ مالية إضافية على شكل تعويضات مدنية.
وتراوحت قيمة هذه التعويضات، بحسب تفاصيل كل ملف، بين 2000 و3000 درهم، إلى جانب إلزام المعنيين بأداء مبالغ أخرى مرتبطة بمستحقات الوقوف والمخالفات، فضلاً عن المصاريف القضائية.
وتتعلق الملفات أساساً بحالات تم فيها استعمال أماكن مخصصة للوقوف المؤدى عنه دون أداء المقابل المالي، قبل أن تتراكم المبالغ المستحقة دون أن تتم تسوية الوضعية من طرف أصحاب السيارات المعنيين.
وبالاحتكام إلى القضاء، انتقلت هذه النزاعات من مجرد مطالبات بأداء مستحقات الوقوف إلى ملفات قضائية انتهت، في عدد من الحالات، إلى إصدار أحكام تلزم المعنيين بتسوية المبالغ موضوع النزاع.
وتسلط هذه الأحكام الضوء على الجانب القانوني المرتبط بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها، كما تعكس توجه الشركة المفوض لها التدبير نحو استعمال المساطر القضائية لتحصيل المستحقات التي لم يتم أداؤها بالطرق العادية.
