محمد ناصر
لم يعد الترحال السياسي في المشهد الحزبي المغربي مجرد انتقال عابر من ضفة تنظيمية إلى أخرى، ولا مجرد إعادة تموضع تفرضها تحولات الخريطة الانتخابية؛ بل غدا، في كثير من الحالات، تعبيراً مكثفاً عن تحوّل أعمق أصاب معنى الانتماء الحزبي ذاته، وعن أفول تدريجي لذلك البعد الإيديولوجي الذي كان يمنح السياسة هويتها، ويمنح المناضل مبرراً لوجوده داخل التنظيم.
ففي زمن كانت فيه الأحزاب مدارس فكرية قبل أن تكون آلات انتخابية، كان الانتقال من حزب إلى آخر يستلزم، في الحد الأدنى، مراجعةً للقناعات وتفسيراً للتحولات الفكرية التي قادت صاحبها إلى مغادرة هذا المعسكر والالتحاق بذاك. أما اليوم، فقد أصبح المشهد أكثر سيولة؛ تتبدل المواقع، وتتغير الألوان، وتُستبدل الرموز، بينما تظل القاعدة الناظمة في بعض الحالات واحدة: الموقع الانتخابي أولاً، والإيديولوجيا في مرتبة تالية إن وُجدت.
وهنا تكمن المفارقة.
من «المناضل» إلى «الفاعل الانتخابي»
كان الانتماء الحزبي، في زمن سابق، أشبه بعقد أخلاقي وفكري بين الفرد والتنظيم. فالمناضل اليساري، مثلاً، لم يكن يرى في الحزب مجرد قناة للعبور إلى المؤسسات، وإنما فضاءً لتجسيد تصور معين للعدالة الاجتماعية، ولعلاقة الدولة بالمجتمع، ولتوزيع الثروة والسلطة.
والأمر نفسه، بدرجات مختلفة، بالنسبة إلى المحافظ والليبرالي والقومي والاشتراكي؛ كانت هناك حدود فكرية تفصل بين المعسكرات، وكان الانتقال بينها يستدعي تفسيراً سياسياً وفكرياً.
أما في بعض التجارب الانتخابية المحلية المعاصرة، فقد ظهر نمط جديد من الفاعلين يمكن تسميته بـ**«الفاعل الانتخابي»**؛ وهو الشخص الذي لا يستمد مشروعيته بالضرورة من مسار نضالي أو تكوين إيديولوجي، وإنما من قدرته على صناعة التوازنات، وتعبئة الأصوات، وإدارة شبكات النفوذ، وتحويل الرصيد الاجتماعي إلى رصيد انتخابي.
وهنا ينتقل الحزب من كونه حاملاً لمشروع مجتمعي إلى كونه حاملاً للرمز الانتخابي.
أعيان المدن.. خارج المدار الإيديولوجي
لعل أكثر الفئات تعبيراً عن هذا التحول هم ما اصطلح على تسميتهم بـ«أعيان المدن» والمناطق.
ولا يتعلق الأمر هنا بالقدح في الأشخاص أو التشكيك في شرعية حضورهم الاجتماعي، وإنما بمحاولة لفهم نمط معين من السلوك السياسي.
فالعيان، بحكم موقعه الاجتماعي وشبكة علاقاته ومكانته الاقتصادية أو الرمزية، لا يحتاج دائماً إلى الحزب بالمعنى التقليدي الذي يحتاج فيه المناضل إلى التنظيم.بل قد يحدث العكس: الحزب هو الذي يحتاج إلى العيان.
ومن هنا تصبح العلاقة تبادلية ذات طبيعة براغماتية: الحزب يحصل على قدرة انتخابية جاهزة، والفاعل المحلي يحصل على مظلة تنظيمية ورمز انتخابي وموقع داخل الخريطة المؤسساتية.
وفي مثل هذه المعادلة، تصبح الإيديولوجيا أقل حضوراً.
فالعيان قد لا يرى تناقضاً جوهرياً في الانتقال من حزب ذي مرجعية يسارية إلى حزب ذي توجه ليبرالي، أو من تنظيم ذي خطاب محافظ إلى تنظيم ذي خطاب مختلف، لأن البوصلة التي تحكم سلوكه ليست بالضرورة البوصلة الإيديولوجية، وإنما بوصلة القوة الانتخابية وموازين النفوذ المحلي.
حين تصبح الإيديولوجيا «ترفاً» سياسياً
المشكلة ليست في أن الإيديولوجيات تغيرت أو أن الأحزاب تطورت.
فالإيديولوجيا ليست نصاً مقدساً، والسياسة بطبيعتها قابلة للمراجعة والتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
لكن الفارق كبير بين مراجعة الإيديولوجيا وإفراغ السياسة من الإيديولوجيا.
الأولى تعني أن السياسي يعيد النظر في قناعاته استناداً إلى تحولات الواقع.
أما الثانية فتعني أن القناعة نفسها تصبح هامشية، وأن الحزب لا يعود سوى إطار تقني لخوض الانتخابات.
عندما يصبح الانتقال من حزب إلى آخر شبيهاً بتغيير العنوان، فإن السؤال لا يعود: «ما الذي تغير في أفكار هذا السياسي؟»، وإنما: «ما الذي تغير في حساباته؟»
وهنا بالضبط يبدأ التوتر بين السياسة باعتبارها فعلاً فكرياً، والسياسة باعتبارها حرفة انتخابية.
من صراع الأفكار إلى صراع المواقع
كانت السياسة، في جوهرها الكلاسيكي، صراعاً بين تصورات مختلفة للمجتمع.
يمين في مواجهة يسار.
محافظة في مواجهة تقدمية.
ليبرالية في مواجهة اشتراكية.
دولة اجتماعية في مواجهة اقتصاد السوق.
أما اليوم، ففي عدد من السياقات المحلية، تتراجع هذه الحدود لصالح خريطة أكثر ضبابية، يصبح فيها الانتماء السياسي قابلاً لإعادة التشكل وفقاً لميزان القوة.
فتجد أحياناً وجوهاً سياسية تنتقل بين أحزاب لا يجمع بينها على المستوى النظري سوى كونها جزءاً من النظام الحزبي نفسه.
والمفارقة أن هذه الانتقالات لا تثير دائماً أزمة فكرية حقيقية داخل التنظيمات.
والسبب بسيط:
لأن الإيديولوجيا لم تعد، بالنسبة إلى بعض الفاعلين، هي معيار الانتماء.
المعيار أصبح هو القدرة على الفوز، والحضور، والتأثير، وتشكيل التحالفات.
الانتخابات حين تُنتج «سياسة بلا عقيدة»
إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن هذا المسار هو ولادة سياسة بلا عقيدة.
سياسة لا تبدأ من سؤال: «أي مجتمع نريد؟»، وإنما من سؤال: «كم مقعداً يمكن أن نحصل عليه؟».
ولا تتحرك من تصور للسياسات العمومية، وإنما من هندسة للدوائر الانتخابية.
ولا تبني التحالفات على أساس التقارب البرنامجي، وإنما على أساس قابلية الأرقام للتجميع.
في هذه الحالة، تتحول الانتخابات من مناسبة للتنافس بين المشاريع إلى مناسبة لإعادة توزيع النفوذ.
ويصبح الحزب أشبه بسفينة تتغير وجهتها وفق اتجاه الريح، بينما يظل الهدف هو الوصول إلى الميناء.
هل انتهى زمن «الوفاء الحزبي»؟
ليس المطلوب بالطبع أن يظل السياسي أسيراً لحزب واحد مدى حياته.
فالوفاء الحزبي لا يعني الجمود، ولا يعني أن المناضل مطالب بأن يبقى داخل تنظيم لم يعد يؤمن بمشروعه. لكن ثمة فرقاً بين الانشقاق الفكري والترحال الانتخابي.
الأول غالباً ما يكون نتيجة أزمة في القناعات.
أما الثاني، فيظهر عندما تصبح الحسابات الانتخابية أكثر تأثيراً من المرجعية السياسية. والفارق بين الاثنين لا يحتاج إلى كثير من التأمل:
في الحالة الأولى، يترك السياسي الحزب لأنه لم يعد يؤمن بما يمثله. وفي الحالة الثانية، قد يترك الحزب لأنه لم يعد يرى فيه الوسيلة الأفضل لتحقيق أهدافه الانتخابية.
أزمة الأحزاب أم أزمة المجتمع؟
ربما يكون من السهل تحميل الأعيان وحدهم مسؤولية هذه الظاهرة، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. فالأحزاب نفسها ساهمت، بدرجات متفاوتة، في إنتاج هذه الوضعية. حين يتخلى الحزب عن وظيفة التأطير السياسي والتكوين الإيديولوجي، ويستبدلها بمنطق الاستقطاب الانتخابي، فإنه يفتح الباب أمام هيمنة منطق «الوافد القادر على جلب الأصوات». وحين تصبح الكفاءة الانتخابية أهم من المسار التنظيمي، يصبح من الطبيعي أن تتراجع قيمة الانتماء.
وفي هذه الحالة، لا يعود الحزب هو الذي يصنع المرشح، وإنما المرشح هو الذي يعيد تشكيل الحزب حول شخصه وشبكته. وهنا تتحول المؤسسة إلى مجرد غلاف، بينما يصبح الشخص هو المؤسسة الفعلية.
الترحال السياسي.. مرآة لزمن سياسي جديد
ربما يكون من الأصح النظر إلى الترحال السياسي باعتباره مرآة لتحول أوسع في بنية السياسة نفسها.
لقد تراجعت سلطة الإيديولوجيات الكبرى، وتغيرت علاقة المواطن بالحزب، وأصبح الناخب أكثر براغماتية، كما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تسمح للسياسي ببناء صورته خارج التنظيم.
كل ذلك ساهم في إنتاج فاعل سياسي جديد لا يحتاج دائماً إلى سنوات من التدرج الحزبي كي يصبح رقماً انتخابياً.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يقلق الأحزاب ليس: كيف نوقف الترحال؟ بل:كيف نستعيد المعنى السياسي للانتماء؟ لأن منع الانتقال وحده لن يعيد للإيديولوجيا حضورها. المطلوب هو إعادة بناء الأحزاب باعتبارها فضاءات لإنتاج الأفكار، وتكوين النخب، وصياغة التصورات، وليس مجرد مستودعات للأسماء الانتخابية.
عندما تصبح الألوان بلا معنى
في النهاية، قد لا تكون المشكلة الحقيقية في أن السياسي يغيّر لون حزبه، وإنما في أن الألوان نفسها بدأت تفقد دلالاتها.
فالوردة، والجرار، والكتاب، والميزان، والمصباح وغيرها من الرموز الحزبية لا قيمة لها إذا لم تكن وراءها منظومة من الأفكار والقيم والمواقف.
الرمز الانتخابي يستطيع أن يقود إلى المقعد، لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع مشروعاً سياسياً.
وحين يصبح الانتماء الحزبي قابلاً للتبديل كما تُبدل اليافطة، وحين ينتقل بعض الأعيان بين التنظيمات دون أن يرافق ذلك انتقال فكري واضح، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو:
هل ما زلنا أمام أحزاب سياسية بالمعنى الكلاسيكي، أم أمام منصات انتخابية تتنافس على استقطاب الأشخاص الأكثر قدرة على تحويل النفوذ الاجتماعي إلى أصوات؟قد تكون الانتخابات هي لحظة قياس القوة.
لكن الديمقراطية، في جوهرها، ليست مجرد حساب للأصوات.إنها أيضاً صراع مشروعيات، وتدافع أفكار، وتنافس تصورات حول الدولة والمجتمع والمستقبل.
وحين تختفي هذه العناصر من المعادلة، لا تموت الإيديولوجيا فقط؛ بل يصبح الخطر أن تتحول السياسة نفسها إلى مجرد هندسة للمقاعد وتدبير للمواقع.
