في السياسة، قد يكون تغيير القميص حقاً مشروعاً، لكن تغيير اللون الحزبي لا يعفي صاحبه من سؤال الحصيلة. ومحمد الزموري، الذي غادر الاتحاد الدستوري بعد أكثر من أربعة عقود من الارتباط بـ«الحصان»، ليحمل في انتخابات 2026 راية «السنبلة»، يجد نفسه اليوم أمام امتحان أكثر تعقيداً من مجرد عبور تنظيمي من حزب إلى آخر.
فالزموري ليس وافداً جديداً إلى البرلمان حتى تمنحه التجربة صكاً على بياض، بل هو أحد أقدم الوجوه البرلمانية في طنجة، وارتبط اسمه بالمؤسسة التشريعية لولايات متعاقبة، ما يجعل السؤال هذه المرة أكثر قسوة ووضوحاً: ماذا سيضيف محمد الزموري للبرلمان ولطنجة في ولاية جديدة، إذا كانت سنوات طويلة من الحضور البرلماني لم تنتج، في نظر منتقديه، أثراً سياسياً يوازي طول التجربة؟
هنا تحديداً تنتهي صلاحية خطاب «الخبرة» باعتبارها فضيلة مكتفية بذاتها. فالخبرة السياسية لا تقاس بعدد السنوات التي يقضيها السياسي تحت قبة البرلمان، وإنما بما راكمه خلالها من تشريع، ومرافعة، ومبادرات، ومواقف، وقدرة على تحويل الانتداب الانتخابي إلى قيمة مضافة للمدينة والناخبين.
والزموري، الذي كان حتى الولاية المنتهية نائباً عن طنجة-أصيلة باسم الاتحاد الدستوري، يظهر اليوم في المشهد الانتخابي الجديد بالرمز السياسي نفسه تقريباً من حيث الرغبة في الاستمرار، لكن بعنوان حزبي مختلف تماماً.
من «الحصان» إلى «السنبلة».. تغيير في الرمز أم في الرؤية؟
الانتقال من الاتحاد الدستوري إلى الحركة الشعبية ليس مجرد تفصيل تقني في خريطة الترشيحات. إنه انتقال سياسي يستدعي سؤالاً أكبر: ما الذي تغير في مشروع الزموري نفسه؟
هل تغيرت رؤيته للسياسة؟
هل تغيرت أولوياته التشريعية؟
هل اكتشف بعد عقود من العمل السياسي أن ثمة مقاربة جديدة ينبغي اعتمادها؟
أم أن الأمر لا يتجاوز إعادة تموضع انتخابي فرضته التحولات داخل الاتحاد الدستوري والخلافات التي سبقت مغادرته؟
المعطيات المنشورة تفيد بأن مغادرة الزموري للاتحاد الدستوري جاءت بعد خلافات مع قيادة الحزب، في الوقت الذي نجحت فيه الحركة الشعبية في استقطابه لخوض انتخابات 23 شتنبر المقبل باسمها.
وهنا يصبح الناخب أمام ضرورة الفصل بين الانتقال الحزبي باعتباره حقاً سياسياً، وبين الاستمرارية البرلمانية باعتبارها مسؤولية عمومية.
برلماني طويل العمر.. ولكن أين الأثر؟
المفارقة أن طول المسار السياسي يمكن أن يتحول من نقطة قوة إلى عبء انتخابي إذا لم يكن مصحوباً بحصيلة قابلة للقياس.
فالناخب اليوم لا ينبغي أن يسأل فقط: «كم سنة قضاها الزموري في البرلمان؟»، بل السؤال الأكثر إزعاجاً هو: ماذا فعل بكل تلك السنوات؟
ما المشاريع التي حملها؟ ما الملفات الكبرى التي دافع عنها؟ ما القضايا المحلية التي جعلها جزءاً من أجندته التشريعية؟ ما المبادرات التي يمكن للطنجاوي أن يستحضرها باعتبارها ثمرة مباشرة لهذا المسار الطويل؟
البرلمان ليس نادياً للعضوية الدائمة، ولا منصة امتياز رمزية، ولا شهادة اعتراف اجتماعي تمنح لصاحبها حق التجديد التلقائي. البرلمان مؤسسة للرقابة والتشريع والمساءلة، والنائب فيها يفترض أن يكون أكثر من مجرد اسم متكرر في اللوائح الانتخابية.
ومن هذه الزاوية، فإن إعادة تقديم «الخبرة» باعتبارها المبرر الرئيسي للترشح قد لا تكون كافية في زمن أصبح فيه الناخب أكثر ميلاً إلى مساءلة الوجوه القديمة عن العائد السياسي من سنوات التمثيلية.
لماذا يبدو البرلمان مغرياً إلى هذه الدرجة؟
السؤال الأكثر حدة ربما هو: لماذا كل هذا التشبث بالبرلمان؟
ما الذي يجعل بعض السياسيين يتعاملون مع المقعد البرلماني كما لو أنه محطة لا ينبغي مغادرتها؟
هل يتعلق الأمر بحب المؤسسة التشريعية فعلاً، أم بحسابات النفوذ السياسي والرمزية الاجتماعية واستمرار الحضور في المشهد؟
لا يتعلق الأمر هنا بالزموري وحده، وإنما بظاهرة أوسع في الحياة السياسية المغربية: وجوه انتخابية ترفض الاعتراف بأن الزمن السياسي تغير، وأن الناخب لم يعد بالضرورة يبحث عن «شيخ الانتخابات» بقدر ما يبحث عن نائب قادر على تقديم خطاب جديد، وممارسة سياسية أكثر فعالية، وجرأة في الترافع.
فالسياسي الذي يقضي عقوداً في البرلمان لا ينبغي أن يطلب من الناخب مكافأته على طول المدة، بل عليه أن يقدم كشف حساب عنها.
«السنبلة» أمام امتحان مختلف
أما الحركة الشعبية، التي اختارت استقطاب الزموري، فهي بدورها مطالبة بالإجابة عن سؤال جوهري: ماذا تريد من هذا الاستقطاب؟
هل تبحث عن تجربة انتخابية جاهزة؟ أم عن إضافة سياسية حقيقية؟ وهل يمثل الزموري مشروعاً جديداً للحزب في طنجة، أم مجرد رهان على اسم انتخابي ذي خبرة وشبكة علاقات متراكمة؟
الحركة الشعبية ربحت اسماً انتخابياً معروفاً، لكن عليها أن تثبت أن هذا الاستقطاب يتجاوز منطق «الميركاتو الانتخابي» إلى بناء عرض سياسي قابل للدفاع عنه أمام الناخبين. فقد وصفت تقارير صحفية هذا الانتقال ضمن موجة استقطاب انتخابي عرفتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قبيل استحقاقات 2026.
السؤال الذي سيحسمه الصندوق
في نهاية المطاف، لن تحسم الانتخابات مسألة انتقال الزموري من «الحصان» إلى «السنبلة» بقدر ما ستحسم سؤالاً أكثر جوهرية: هل ما زال الرصيد الانتخابي القديم قادراً على إنتاج ثقة جديدة؟
فالناخب الذي منح صوته لسنوات طويلة يستطيع هذه المرة أن يسأل ببرودة أعصاب: ماذا تغير؟ ماذا تحقق؟ وماذا سيحدث في الولاية المقبلة ولم يحدث في الولايات السابقة؟
وإذا كانت الإجابة هي «الخبرة»، فذلك لا يكفي. وإذا كانت الإجابة هي «الاستمرارية»، فذلك ليس إنجازاً في حد ذاته.
أما إذا كانت الإجابة هي «سأقدم هذه المرة ما لم أقدمه سابقاً»، فالسؤال يصبح أكثر إحراجاً: لماذا لم تقدمه طوال السنوات الماضية؟
هنا تحديداً سيكون الزموري أمام أصعب اختبار في مسيرته: ليس اختبار القدرة على الفوز بالمقعد، وإنما اختبار القدرة على إقناع الناخب بأن ولاية برلمانية جديدة ليست مجرد تمديد لعمر سياسي طويل، بل بداية مختلفة فعلاً.
فالبرلمان يحتاج إلى التجربة، نعم؛ لكنه يحتاج أكثر إلى الأثر.والناخب لا يصوت للتاريخ، وإنما يصوت للمستقبل.
