أطاحت شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة بموظفة تعمل بإحدى مصالح جماعة تاونات، للاشتباه في طلبها مبلغاً مالياً مقابل تمكين مواطن من وثيقة إدارية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمكنت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، أمس الاثنين 31 غشت 2026، من توقيف الموظفة المعنية، عقب توصلها بشكاية من مواطن أفاد بأنه طُلب منه دفع مبلغ 300 درهم مقابل الحصول على كناش الحالة المدنية فارغاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه المواطن من جماعته الأصلية، الغوازي، نحو جماعة تاونات، بعدما تعذر توفير الكناش الذي كان يحتاج إليه على مستوى جماعته، ليتوجه إلى المصالح المختصة بجماعة تاونات لاستكمال الإجراءات.
وخلال هذه العملية، يُشتبه في أن الموظفة طلبت من المواطن مبلغاً مالياً مقابل تسليمه الوثيقة، ما دفعه إلى التبليغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر المخصص لاستقبال شكايات المواطنين بشأن الرشوة والفساد.
وفور التوصل بالتبليغ، باشرت المصالح الأمنية المختصة إجراءاتها بتنسيق مع النيابة العامة، حيث جرى نصب كمين أمني انتهى بضبط الموظفة في حالة تلبس، أثناء تسلمها المبلغ المالي موضوع الشكاية.
وعقب توقيفها، جرى وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية، وكذا التحقق مما إذا كانت الواقعة معزولة أو مرتبطة بممارسات أخرى.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال المساطر القانونية واتخاذ القرار المناسب في حق المعنية بالأمر.
