أعلنت الأمانة العامة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن انضمام خمسة أعضاء جدد إلى مكتبه السياسي، وذلك عقب النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة بالرباط، أن الأمر يتعلق بكل من مصطفى لخصم، ومحمد الغراس، ومسعود أوسار، وفاطمة الزهراء المنصوري، ورشيدة حمادي، الذين سيلتحقون بالمكتب السياسي بصفتهم أعضاء منتخبين بمجلس النواب باسم الحزب.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز هياكل الحزب وتكريس نتائج الاستحقاقات التشريعية، وانسجاماً مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية.
واعتبرت الأمانة العامة أن إدماج المنتخبين الجدد يهدف إلى ضخ كفاءات وطاقات أفرزتها صناديق الاقتراع داخل مؤسسات الحزب، بما يعزز التنسيق بين العمل البرلماني والتنظيمي والسياسي.
وهنأت قيادة الحزب الأعضاء الجدد على الثقة التي حظوا بها خلال الانتخابات، معربة عن تطلعها إلى مساهمتهم في أشغال المكتب السياسي ومواصلة العمل على قضايا المواطنين.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد حصول الحزب على ثمانية مقاعد بمجلس النواب في الانتخابات الأخيرة.
وفي سياق متصل، كان حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية قد أعلنا، عقب إعلان نتائج انتخابات 23 شتنبر، تشكيل فريق نيابي مشترك داخل مجلس النواب، في خطوة تستند، وفق بلاغ الحزبين، إلى التقارب والانسجام بين التنظيمين وتجربة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية السابقة.
وبحسب النتائج المؤقتة المعلنة، يتوفر الحزبان مجتمعين على 25 مقعداً، موزعة بين 17 مقعداً للاتحاد الدستوري وثمانية للحركة الديمقراطية الاجتماعية، مقابل 23 مقعداً عند انطلاق الولاية التشريعية السابقة.
وكان الحزبان قد شكلا، عقب انتخابات 2021، فريقاً نيابياً مشتركاً حمل اسم «الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي»، وترأسه حينها البرلماني عن الاتحاد الدستوري الشاوي بلعسال.
كما سبق أن جمع الطرفين تنسيق برلماني داخل مجلس المستشارين عقب انتخابات 2015، من خلال فريق مشترك ضم مستشارين عن الحزبين.
