قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم السبت، إحالة أربعة مشتبه فيهم على قاضي التحقيق، على خلفية قضية أوراق التصويت التي جرى ضبطها بمحيط مدرسة القدس بمدينة طنجة، وذلك عقب تقديمهم أمام النيابة العامة.
وفي المقابل، قررت النيابة العامة إطلاق سراح الشخص الذي تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة–أصيلة بشكاية ضده، في إطار القضية ذاتها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأفعال موضوع البحث تتضمن شبهة تزوير في محرر رسمي، من خلال إثبات نتائج وأصوات يُعلم بعدم صحتها في محضر الفرز، إلى جانب شبهة المشاركة في هذه الأفعال.
كما يشمل الملف شبهة انتهاك عملية الاقتراع من طرف أشخاص عُهد إليهم بتدبيرها، وذلك عبر فتح صندوق التصويت وإضافة أوراق إليه بقصد التأثير في النتيجة الانتخابية.
وتتضمن الأفعال موضوع التحقيق، كذلك، شبهة إخراج وتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع، فضلاً عن شبهة الارتشاء.
ومن المرتقب أن يتولى التحقيق القضائي تحديد الأفعال المنسوبة إلى كل مشتبه فيه، وكشف ظروف وملابسات القضية، ومدى ثبوت المسؤوليات الجنائية المحتملة، مع بقاء جميع المعنيين مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
