تعيين المنصوري يكرّس توجهاً ملكياً لتعزيز حضور النساء في المناصب العليا

تستعد فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لدخول التاريخ السياسي للمغرب، بعدما عيّنها الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة.

ويأتي هذا التعيين في سياق مسار متواصل لتعزيز حضور المرأة المغربية في مواقع المسؤولية والتدبير، سواء داخل الحكومة والمؤسسات الدستورية والمنتخبة، أو في السلكين القضائي والدبلوماسي، لاسيما خلال عهد الملك محمد السادس.

وقد انتظرت النساء المغربيات إلى غاية سنة 1997، أي بعد 41 سنة من استقلال المملكة، للوصول إلى أولى المناصب الحكومية، عندما عيّن الملك الراحل الحسن الثاني أربع نساء كاتبات للدولة ضمن حكومة عبد اللطيف الفيلالي.

وضمت تلك التجربة الأكاديمية المغربية عزيزة بناني، التي تولت منصب كاتبة الدولة المكلفة بالثقافة، والعداءة الأولمبية نوال المتوكل، التي أسندت إليها مهمة كاتبة الدولة المكلفة بالشباب والرياضة، إلى جانب أمينة بنخضرة، التي تشغل حاليا منصب المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن، والتي تولت حينها منصب كاتبة الدولة المكلفة بتنمية القطاع المعدني، فضلا عن زليخة نصري، كاتبة الدولة المكلفة بالشأن الاجتماعي.

ورغم هذا الحضور النسائي في العمل الحكومي، فإن وصول النساء إلى حقائب وزارية كاملة لم يتحقق إلا سنة 2007، خلال حكومة عباس الفاسي، التي شهدت تعيين أربع وزيرات.

ويتعلق الأمر بالمحامية والسياسية ياسمينة بادو، التي تولت وزارة الصحة، وأمينة بنخضرة، وزيرة للطاقة والمعادن والماء والبيئة، ونوال المتوكل، وزيرة للشباب والرياضة، إضافة إلى الممثلة المسرحية والسينمائية ثريا جبران، التي أسندت إليها حقيبة الثقافة.

ومع توالي الحكومات، واصل الحضور النسائي في مواقع التدبير الحكومي مساره التصاعدي، إلى أن ضمت الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عزيز أخنوش، سبع وزيرات.

وشملت هذه القائمة نادية فتاح العلوي، التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الاقتصاد والمالية في تاريخ المغرب، وليلى بنعلي على رأس وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور وزيرة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قبل أن تخلفها أمل السغروشني، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إلى جانب عواطف حيار، التي تولت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي قبل أن تخلفها نعيمة بن يحيى.

حضور متزايد في المسؤوليات العليا

لم يقتصر تطور مشاركة النساء المغربيات في الحياة السياسية على التمثيل الحكومي، بل امتد أيضا إلى عدد من المناصب والمهام العليا داخل الدولة.

ومن أبرز المحطات في هذا المسار، تعيين زليخة نصري سنة 2000 أول مستشارة ملكية في عهد الملك محمد السادس. وقد تولت في البداية الاستشارة في الملفات الاجتماعية، قبل أن تصبح مستشارة ملكية مكلفة بمهمة في القصر الملكي، وهو المنصب الذي استمرت فيه إلى غاية وفاتها سنة 2015.

وعلى مستوى المؤسسات الدستورية والرقابية، برز اسم زينب العدوي، التي أصبحت سنة 2021 أول امرأة تتولى منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. كما كانت العدوي أول مغربية تشغل منصب والية على جهة، بعد تعيينها على رأس جهة الغرب-الشراردة-بني حسن، قبل اعتماد التقطيع الجهوي الجديد.

كما يبرز اسم أمينة بوعياش، الناشطة الحقوقية والدبلوماسية، التي عُيّنت سنة 2018 رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن يجدد الملك محمد السادس الثقة فيها لتولي المنصب ذاته في مارس 2025.

وفي السياق ذاته، تتولى لطيفة أخرباش، السياسية والدبلوماسية السابقة، رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري منذ سنة 2018، فيما تولت سيدة الأعمال نزهة حياة رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2025.

وفي مارس 2025، عيّن الملك محمد السادس رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لتصبح بذلك أول مغربية تتولى رئاسة هذه المؤسسة.

حضور نسائي متنامٍ داخل المؤسسات المنتخبة

وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة، تعود البدايات إلى سنة 1993، عندما أصبحت بديعة الصقلي ولطيفة بناني سميرس أول مغربيتين تشغلان عضوية مجلس النواب.

ومنذ ذلك التاريخ، واصل التمثيل النسائي داخل المؤسسة التشريعية تطوره، ليصل عدد النائبات، عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إلى 107 نائبات، مستفيدا من نظام اللوائح الجهوية الذي يخصص 90 مقعدا للنساء.

وفي مجال التدبير المحلي، دخلت فاطمة الزهراء المنصوري التاريخ السياسي المغربي سنة 2009، بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة جماعة مراكش، قبل أن تلتحق بها أسماء نسائية أخرى في انتخابات 2021، من بينها أسماء غلالو التي ترأست مجلس جماعة الرباط، ونبيلة الرميلي التي تولت رئاسة مجلس مدينة الدار البيضاء.

أما على مستوى العمل الحزبي، فكانت نبيلة منيب أول امرأة تصل إلى قيادة حزب سياسي، عندما تولت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد سنة 2012، فيما أصبحت فاطمة الزهراء المنصوري منذ سنة 2024 منسقة للقيادة الجماعية الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة.

المرأة المغربية في القضاء والدبلوماسية

ويعود حضور المرأة المغربية في السلك القضائي إلى السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال، إذ عُيّنت أول قاضية بالمغرب في فبراير 1961، قبل أن تتوالى محطات أخرى، من بينها تعيين أول قاضية مكلفة بالأحداث في الدار البيضاء سنة 1979، وأول مستشارة بالمجلس الأعلى سنة 1987.

كما كانت زينب العدوي أول امرأة تتولى مهمة قاضية للحسابات سنة 1984، في وقت واصل فيه حضور النساء التوسع بمختلف أسلاك القضاء ومؤسساته.

وفي المجال الدبلوماسي، دخلت المغربيات هذا السلك في وقت مبكر أيضا، إذ عُيّنت الأميرة لالة عائشة، كريمة الملك الراحل محمد الخامس، في مارس 1965 أول سفيرة للمملكة المغربية لدى المملكة المتحدة.

وفي مرحلة لاحقة، عُيّنت عزيزة بناني سفيرة ومندوبة دائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” سنة 1998.

كما كانت حليمة الورزازي أول مغربية تنتخب لرئاسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966، قبل أن تتولى لاحقا مسؤوليات أممية رفيعة.

وامتد الحضور النسائي كذلك إلى مجال الاقتصاد والأعمال، حيث تولت مريم بنصالح شقرون سنة 2012 رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتشكل بذلك واحدة من أبرز محطات الحضور النسائي في قيادة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

وبتعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، تكون المرأة المغربية قد قطعت مرحلة جديدة في مسار امتد لعقود، انتقلت خلالها من الحضور المحدود في مؤسسات الدولة إلى تولي عدد متزايد من المناصب الحكومية والدستورية والقضائية والدبلوماسية والمنتخبة.