عقد المكتب التنفيذي للشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026 بمدينة طنجة، اجتماعاً خُصص لتدارس عدد من الملفات التنظيمية والاستراتيجية، ورسم أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعزيز الترافع عن مصالح المقاولات الصغرى وتقوية قدرات الهيئات المهنية.
وشكل إعداد برنامج العمل برسم سنة 2027 أحد أبرز محاور الاجتماع، حيث جرى التداول بشأن الأولويات والأنشطة المرتقبة الرامية إلى تطوير أداء الشبكة وتعزيز حضورها المؤسساتي والترافعي، بما يستجيب لانتظارات المقاولات الصغرى والتحديات التي تواجهها.
كما ناقش أعضاء المكتب التنفيذي التحضيرات المتعلقة بعقد الدورة الثانية للمجلس الإداري، من خلال العمل على إعداد الوثائق اللازمة وجدول الأعمال، وتحديد المحاور الأساسية التي ستشكل موضوع النقاش خلال هذه الدورة.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى إعداد مذكرة ترافعية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف بلورة مقترحات وتوصيات تعكس انتظارات المقاولات الصغرى، وتدافع عن مصالحها، وتسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز شروط استمرارية هذه المقاولات وتطورها.
وعلى مستوى التكوين، تداول المكتب التنفيذي بشأن إعداد برنامج خاص بسنة 2027، يستهدف تقوية قدرات الهيئات المهنية والمقاولات الصغرى في مجالات التدبير والتسيير والتسويق والجبايات، بما يساعد على تطوير الكفاءات وتحسين الأداء الإداري والمالي والتجاري.
وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب التنفيذي على أهمية تعزيز التنسيق بين أعضائه، وتسريع وتيرة إعداد الملفات والبرامج المسطرة، بما يضمن تفعيل أولويات الشبكة والارتقاء بدورها في الدفاع عن قضايا المقاولات الصغرى ومواكبة تطلعاتها الاقتصادية
