وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، طالبت فيها بإدماج قضايا النساء والمساواة بشكل صريح ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، وذلك بالتزامن مع المشاورات الجارية لإعداد البرنامج وقبيل عرضه أمام البرلمان.
وأكدت الجمعية، في مذكرة موجهة إلى رئيسة الحكومة، أن قضايا النساء والمساواة ينبغي أن تحضر بشكل عرضاني في مختلف السياسات العمومية، وألا تظل محصورة ضمن مقاربات قطاعية، داعية إلى ربط الالتزامات الحكومية في هذا المجال بأهداف محددة ومؤشرات واضحة لقياس مدى تنفيذها.
وتضمنت المذكرة 12 مطلباً وأولوية، في مقدمتها استكمال إصلاح مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب التصدي للعنف الرقمي والسياسي.
كما طالبت الجمعية بتفعيل آليات المناصفة الدستورية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للنساء، فضلاً عن مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وإقرار سياسة عمومية لاقتصاد الرعاية.
وشملت المطالب كذلك تحقيق العدالة المجالية، وتحيين الميثاق الوطني الخاص بصورة المرأة في الإعلام، بما يضمن حضوراً أكبر لقضايا النساء والمساواة في السياسات والبرامج الحكومية.
وقالت الجمعية إن مبادرتها تأتي بهدف الدفع نحو حوار مؤسساتي أوسع مع الحركة النسائية والهيئات المدنية خلال مرحلة إعداد البرنامج الحكومي، والاستفادة من التراكم والخبرات الوطنية في هذا المجال، بما يمنح قضايا المرأة والمساواة موقعاً واضحاً ضمن أولويات الولاية الحكومية المقبلة.
