أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إغلاق مصحة خاصة بمدينة العرائش، وذلك عقب التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة بشأن واقعة رفض استقبال رضيع كان في وضع صحي حرج، خلال شهر يوليوز الماضي.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن قرار الإغلاق المؤقت تم تسليمه إلى إدارة المصحة المعنية اليوم الأربعاء، بعد منحها مهلة لتدارك الاختلالات والاستجابة للملاحظات التي سجلتها لجنة التفتيش التي حلت بالمؤسسة الصحية على خلفية الواقعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة التفتيش، التي ضمت مفتشين مختصين على المستويين الجهوي والمركزي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزت تقريراً مفصلاً حول نتائج التحقيق، شمل المصحة المعنية ومصحة خاصة ثانية بالمدينة، دون أن يشمل قرار الإغلاق هذه الأخيرة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد رصد تقرير التفتيش عدداً من المخالفات والأخطاء في طريقة تعامل المصحتين مع الحالة الصحية للرضيع، الذي كان في وضعية تستدعي التكفل الطبي، بعدما تم رفض استقباله بدعوى عدم توفر طبيب أطفال.
وأشارت المصادر إلى أن المصحة التي صدر في حقها قرار الإغلاق كانت محور الجزء الأكبر من التحقيق، حيث خضع مسؤولوها للاستماع والاستجواب من طرف أعضاء لجنة التفتيش، قبل رفع التقرير إلى المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أحاله بدوره على الوزير أمين التهراوي، ليتم في نهاية المسطرة اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز الماضي، حين حلت أسرة قادمة من الرباط بمدينة العرائش في إطار زيارة عائلية، قبل أن يتعرض طفلها البالغ نحو 14 شهراً لطارئ صحي مفاجئ، تمثل في ارتفاع حاد في درجة الحرارة وسيلان اللعاب من الفم، إلى جانب حالة شبه إغماء.
وفي ظل تدهور وضع الطفل، توجهت الأسرة إلى مصحتين خاصتين بالمدينة، غير أنها، وفق رواية الأم، لم تتمكن من الحصول على الرعاية الطبية المطلوبة، بعدما أبلغها مسؤولو المؤسستين بعدم إمكانية فحص الطفل لغياب طبيب مختص في طب الأطفال.
وبحسب إفادة الأم، فقد حاولت توضيح أن الطبيب المتابع لحالة ابنها كان متاحاً هاتفياً ومستعداً للتواصل مع الطبيب المداوم لتقديم التوجيهات الطبية اللازمة، غير أن ذلك لم يفضِ إلى التكفل بالطفل.
وأمام هذا الوضع، اضطرت الأسرة إلى التوجه إلى مستشفى لالة مريم العمومي بالعرائش، حيث جرى استقبال الطفل بقسم المستعجلات والتكفل بحالته، وهو ما ساهم في تجاوز الأزمة الصحية التي ألمت به.
وعقب الواقعة، تقدمت والدة الطفل بشكاية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة، طالبت فيها بفتح تحقيق بشأن ما اعتبرته امتناعاً عن تقديم الإسعافات الطبية لطفل في حالة استعجالية.
وطالبت المشتكية أيضاً بالتحقق من مدى احترام المصحتين لالتزاماتهما القانونية والمهنية المتعلقة باستقبال الحالات الاستعجالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود إخلالات، إلى جانب العمل على تفادي تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
ويأتي قرار الإغلاق المؤقت بعد انتهاء لجنة التفتيش من أشغالها ورفع تقريرها إلى الجهات المسؤولة، في خطوة زجرية قالت المصادر إنها جاءت على خلفية المخالفات المسجلة وعدم الاستجابة، في الوقت المناسب، لبعض الملاحظات والتنبيهات السابقة المتعلقة بضرورة إدخال إصلاحات وتوفير تجهيزات أساسية داخل المصحة المعنية.
