في تطور دبلوماسي لافت داخل مجلس الأمن الدولي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، حق النقض «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار الروسي بشأن الصحراء المغربية، رداً على العرقلة الروسية للمشروع الأمريكي الذي كان يتضمن تعديلات جوهرية على مهام بعثة «المينورسو»، ويدفع نحو جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت السيادة الوطنية أساساً للمفاوضات السياسية.
وكشف التصويت المتبادل عن حجم التباين بين واشنطن وموسكو بشأن مستقبل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بعدما فشل الطرفان في تمرير مشروعيهما، في مشهد يعكس انتقال الخلاف بشأن القضية إلى مواجهة مباشرة بين عضوين دائمين في مجلس الأمن.
وحصل المشروع الروسي على تأييد ثلاثة أعضاء فقط، مقابل تصويت الولايات المتحدة ضده وامتناع 11 عضواً عن التصويت، وهي نتيجة لم تسمح باعتماد النص، الذي لم يتمكن من بلوغ عتبة الأصوات التسعة المطلوبة، فضلاً عن الفيتو الأمريكي.
وجاء هذا التطور بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، في مؤشر على اتساع دائرة الدعم داخل المجلس للمقاربة الأمريكية الجديدة بشأن تدبير الملف.
وكان المقترح الروسي يسعى إلى تمديد ولاية بعثة «المينورسو» سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع الإبقاء على تسميتها الحالية ومهامها التقليدية، دون إدخال مراجعات جوهرية على طبيعة عملها.
في المقابل، حمل المشروع الأمريكي توجهاً نحو إعادة هيكلة البعثة الأممية ومراجعة مهامها، من خلال تغيير تسميتها ابتداء من فاتح نونبر 2026 إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية» (MINUSO)، مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تصور بشأن هيكلتها المستقبلية ومواردها البشرية قبل 30 يناير 2027.
والأهم في المقترح الأمريكي أنه دعا إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن تحت السيادة المغربية أساساً للمناقشات السياسية بين الأطراف، مع اعتباره الحل الأكثر قابلية للتطبيق، بما يعكس استمرار حضور المبادرة المغربية في صلب النقاشات الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
وأثار الموقف الروسي انتقادات حادة من المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي استغرب استمرار التمسك بخيار الاستفتاء، معتبراً أن الاعتراض على تغيير تسمية البعثة يعكس التشبث بآلية أثبتت العقود الماضية صعوبة تنفيذها.
واستحضر المسؤول الأمريكي تعثر عملية تحديد هوية الناخبين سنة 1996، فضلاً عن التقييمات التي قدمها أمناء عامون سابقون للأمم المتحدة، من بينهم بطرس بطرس غالي وكوفي عنان، والمبعوث الشخصي الأسبق جيمس بيكر، بشأن الصعوبات التي واجهت خطة التسوية الأصلية.
وأكد والتز أن دعم واشنطن لمبدأ تقرير المصير لا يعني حصره في خيار الاستفتاء، مشدداً على أن التعبير عن إرادة السكان يمكن أن يتحقق من خلال صيغ سياسية متعددة، في مقدمتها المسارات الواقعية القادرة على إنهاء حالة الجمود المستمرة منذ عقود.
كما سلط المندوب الأمريكي الضوء على الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، محذراً من استمرار معاناة أجيال من الصحراويين الذين ولدوا ونشؤوا في المخيمات، ومشيراً إلى معطيات أممية بشأن مظاهر الفقر وسوء التغذية التي تطال الأطفال.
وتحدث المسؤول الأمريكي أيضاً عن ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى التي شاركت فيها الأطراف المعنية، والتي تناولت قضايا الحكم الذاتي والتمثيل السياسي والضمانات الدستورية والأمنية وتقاسم الموارد وترتيبات المرحلة الانتقالية.
ويشكل سقوط المشروعين معاً محطة جديدة في مسار التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية، خصوصاً أن المقترح الأمريكي وضع مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في قلب النقاش بشأن التسوية السياسية، بينما اختارت موسكو الدفاع عن استمرار الصيغة التقليدية لعمل البعثة الأممية.
وبينما لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار جديد بشأن ولاية «المينورسو»، أعادت المواجهة الأمريكية الروسية طرح سؤال جوهري حول مدى قدرة الآليات الأممية التقليدية على إنهاء النزاع، في ظل تنامي الدعوات الدولية إلى اعتماد مقاربة سياسية واقعية تتجاوز منطق الجمود وتستحضر التحولات التي عرفها الملف خلال السنوات الأخيرة.
وبالنسبة للمغرب، تكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى حضور مبادرة الحكم الذاتي في صلب المقترح الأمريكي، وما يعكسه ذلك من استمرار دعم واشنطن للمقاربة المغربية باعتبارها أرضية للتفاوض من أجل تسوية سياسية دائمة، تحفظ السيادة المغربية وتضع حداً لنزاع طال أمده.
